طريق اوّل : در ميانهء ورثه صاحب فرضى نباشد و همه در يك مرتبه باشند عدد رؤس ايشان سهام ايشان خواهد بود ، و اگر با ايشان دختران جمع شوند هردو دختر را يك پسر حساب كند و برايشان قسمت نمايد . و اگر در ميانهء ورثه صاحب فرضى باشد و همه در يك مرتبه نباشند طلب عددى بايد كرد كه سهام مفروضه صاحبان فروض را داشته باشد و بر ايشان قسمت بايد كرد . و تركهء ميّت نسبت به سهام ورثه بر سه قسم است : قسم اوّل آنكه : تركه به قدر سهام ورثه باشد ، و آن بر چند وجه است : اوّل آنكه : بىكسرى بر ورثه منقسم شود ، مثل آنكه شخصى بميرد و پدر و مادرى و چهار دختر داشته باشد چه اقلّ عددى كه سُدس دارد شش است ، سُدسان او كه دو است به‌پدر و مادر متعلّق است و چهار باقى به چهار دختر . دوم آنكه : با كسرى منقسم شود پس خالى از آن نيست كه بريك فرقه منكسر است يا بر زياده ، اگر بريك فرقه منكسر باشد پس در اين صورت اگر ميانهء رؤس و سهام ايشان تباين باشد ضرب بايد كرد عدد رؤس را در اصل فريضه ، مثل آنكه شخصى بميرد و پدر و مادرى و سه دختر داشته باشد اصل فريضه شش است دو از پدر و مادر است و چهار سهم از سه دختر است ، چون برايشان منكسر است ميانهء سهام و عدد رؤس ايشان تباين است ضرب بايد كرد سه را در شش هجده مىشود پس پدر و مادر شش سهم مىبرند و هردخترى چهار سهم . و اگر ميانهء عدد رؤس و سهام ايشان توافق باشد جزء وفق عدد رؤس را نه جزء وفق سهام در اصل فريضه ضرب بايد كرد ، مثل آنكه شخصى بميرد و پدر و مادرى و شش دختر داشته باشد حصّهء پدر و مادر دو سهم مىشود و حصّهء شش دختر چهار سهم ، و ميانهء چهار و شش توافق به نصف است نصف عدد روس ايشان را كه سه است در اصل فريضه ضرب بايد كرد هجده مىشود ، شش سهم از پدر و مادر است و هريك از دختران را دو سهم مىرسد . و اگر به زياده از يك فرقه منكسر باشد پس خالى از آن نيست كه انكسار مستغرق جميع فرق است يا مخصوص بعضى دون بعضى است ، و بر هر تقدير اگر ميانهء رؤس هرفرقهء منكسره و سهام ايشان