امّا غيرآنها يكى از آنها را مانع باشد ، چون شوهرى كه پسر عمّ باشد و زن را برادرى يا پسر برادرى باشد ، چه در اين صورت برادر يا پسر برادر پسر عمّ را مانعند از ميراث بردن ، پس نصف ميراث از شوهر است و نصف از برادر يا پسر برادر . پنجم آنكه : دو نسب در شخصى و يك نسب در شخصى ديگر جمع شود ، چون دو پسر عمّ كه يكى از ايشان پسر خال نيز باشد ، چه يكى به هردو نسب ميراث مىبرد و آن ديگرى به يك نسب ششم آنكه : دو سبب در يك شخص جمع شود كه هريك مانع ديگرى نباشد به هردو سبب ميراث مىبرد ، چون شوهرى كه معتق يا ضامن جريره باشد . هفتم آنكه : دو سبب در شخصى باشد و يك نسب در شخصى ديگر كه يكى از آنها را منع كند ، چون شوهر كه معتق باشد و زن را پسرى يا برادرى باشد ، چه در اين صورت شوهر به شوهرى ميراث مىبرد امّا به‌معتق بودن ميراث نمىبرد . هشتم آنكه : دو سبب جمع شود در شخصى كه يكى مانع باشد ديگرى را از ميراث بردن ، چون امام هر گاه غلامى را كه آزاد كرده باشد بميرد به‌ولاى عتق ميراث از آن غلام مىبرد نه به ولاى امامت . فصل دوم : در بيان [ 1 ] تفصيل سهام مفروضه و صاحبان فروض بدان‌كه فروض در قرآن مجيد بر شش قسم است : قسم اوّل : نصف و آن نصيب سه قوم است : اوّل : نصيب شوهر ، هر گاه زن فرزند و فرزندزاده نداشته باشد . دوم : نصيب يك دختر ، هر گاه با او پسرى نباشد . سوم : نصيب يك خواهر پدر مادرى يا پدرى با عدم خواهر پدر مادرى ، هر گاه برادر نباشد .

--> [ 1 ] از اين جا تا تكمله كه پنج ورق است ديده نشده است ، معلوم باشد . ( يزدى )