چه به‌اجماع مجتهدين شيعه مال آن ميّت تمام تعلّق به پسر عمّ دارد و عمّ را در مال او دخلى نيست . و اين حكم تغيير نمىيابد در متعدّد بودن هريك از پسر عمّ پدر مادرى و عمّ پدرى هردو ، و همچنين حكم تغيير نمىيابد به موجود بودن زوج و زوجه با ايشان . و آيا به ذكوريّت و انوثيّت حكم تغيير مىيابد مثل آنكه دختر عمّ پدر مادرى با عمّ پدرى جمع شود يا پسر عمّ پدر مادرى با عمّهء پدرى جمع شود ؟ ميانهء مجتهدين در اين خلاف است ، اجود آن است كه حكم تغيير مىيابد و مال در اين صورت تعلّق به عمّ يا عمّهء پدرى دارد . و همچنين خلاف است ميانهء مجتهدين در اينكه هر گاه با پسر عمّ و عمّ مذكور خال جمع شود بعضى گفته‌اند كه : مال تعلّق به عمّ و خال دارد به‌طريق ميراث ، و بعضى برآنند كه ميانهء پسر عمّ و خال منقسم مىگردد به‌طريق ميراث ، و بعضى گفته‌اند كه : تعلّق به خال دارد . و قول اوّل اقوى است . [ 1 ] و اگر يكى از پسر عمّ و عمّ خنثى باشد يا هردو خنثى باشند احتمال تغيير [ 2 ] حكم دارد ، و احتمال آن نيز دارد كه ايشان را ذكر فرض كنيم . [ 3 ] پنجم : ميراث بردن اجداد پدرى و مادرى با مادر برقول بعضى از مجتهدين « 1 » . ششم : منع كردن جدّ پدرى فرزند فرزند را برقول بعضى از مجتهدين « 2 » . ) هفتم : ميراث بردن خاله مساوى جدّ هر گاه جمع شوند بر قول بعضى از مجتهدين « 3 » .

--> [ 1 ] - رعايت احتياط را در مسائل متعلّق به ابن عمّ پدرى و مادرى ترك ننمايند . ( صدر ) [ 2 ] اظهر است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] و احتمال قرعه هم ميرود بلكه شايد اين احتمال اقرب باشد . ( تويسركانى ) ( 1 ) شيخ صدوق ، من لا يحضره الفقيه 4 : 287 ، ذيل حديث 5650 . علّامه در مختلف 9 : 106 و فاضل مقداد در تنقيح 4 : 170 به ابن جنيد نسبت داده‌اند . ( 2 ) شيخ صدوق ، من لا يحضره الفقيه 4 : 269 و مقنع : 490 . ( 3 ) شيخ كلينى در كافى 7 : 118 و 121 و شيخ صدوق در مَن لا يحضره الفقيه 4 : 292 و 293 . وشهيد در دروس 2 : 372 به يونس نسبت داده‌اند .