و در جايى كه عادت جارى به‌توكيل باشد جايز است وصىّ را كه وكيل بگيرد ، و در غيرآنچه عادت به آن جارى نباشد خلاف است ، اقوى آن است كه جايز است . [ 1 ] و جايز است وصىّ را استيفاى دين خود از آنچه كه در دست اوست بىاذن حاكم ، و همچنين اداى دين غير نيز با علم خود مىتواند كرد بعد از آنكه آن قرض خواه را سوگند دهد [ 2 ] و بعضى برآنند كه تا نزد حاكم شرع ثابت نشود نمىتواند داد و اين قول اقوى است . [ 3 ] و بايد كه وصى اقتصار كند برآنچه جهت او تعيين كرده‌اند ، پس اگر برمال موجودى او را وصىّ كرده باشند درمالى كه بعد از آن بهم رسد دخلى ندارد ، و اگر مطلق باشد همه داخل است . و هر گاه كسى بميرد و وصىّ جهت اطفال خود تعيين نكند برحاكم شرع لازم است كه تعيين كند . و حاكم مالك عزل آن وصىّ است هرگاه خواهد ، و اگر حاكم مفقود باشد يا متعذّر باشد مراجعت او جايزاست [ 4 ] آحاد مؤمنين عدول را تصرّف در وصيّت مادامى كه متعذّر باشد . و وصايت و رجوع ثابت نمىشود مگر به شهادت دو مرد مسلمان عادل

--> [ 1 ] . اقوى قول مشهور است و با عجز اگرچه به توكيل يا استيجار باشد حاكم ضمّ مىكند به او امينى را . ( تويسركانى ) [ 2 ] يعنى قسم دهد بر عدم ابراء و بقاء دين بر ذمّهء ميّت هرگاه احتمال ابراء يا فراغ ذمّهء ميّت رابدهند . ( دهكردى ) [ 3 ] اقوى جواز عمل وصىّ است به علم خود . ( تويسركانى ) * اگر عالم نبوده باشد . ( صدر ) * هرگاه علم به اشتغال ذمّهء ميّت باشد اقوى اوّل است و حاجت به سوگند هم ندارد ، بلى با احتمال برائت ولو به ابراء محتاج است به اثبات نزد حاكم و قسم استظهارى . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] ظاهر اين است كه جايز است كه عدول مؤمنين تصرّف كنند در مال ايتام به نحوى كه صلاح‌آنها باشد ، اگرچه حاكم موجود باشد و مراجعت به او متعذّر نباشد . ( تويسركانى )