است كه حاكم شرع را به آن ظنّ غالب حاصل شود . و در ذكر تفصيل حقوقى كه به‌شياع ثابت مىشود ميانهء مجتهدين خلاف است ، بعضى از ايشان هفت چيز ذكر كرده‌اند : اوّل : نسبت به پدر و مادر . دوم : مردن شخصى . سوم : ملك مطلق . چهارم : وقف و صدقات . پنجم : نكاح . ششم : آزادى و بندگى . هفتم : ولايت از قبل امام . و بعضى از مجتهدين زياده بر هفت چيز مذكور ، پانزده چيز ديگر را به شياع ثابت مىدانند : اوّل : عزل . دوم : ولاى عتق . سوم : رضاع . چهارم : ضرر رسانيدن به زن . پنجم : تعديل گواه . ششم : جرح كردن گواه . هفتم : مسلمان بودن . هشتم : كافر بودن . نهم : رشيد بودن . دهم : سفيه بودن . يازدهم : حامله بودن . دوازدهم : زائيدن . سيزدهم : وصايت . چهاردهم : آزاد بودن . پانزدهم : تهمت در كشتن شخصى ديگر را . و بعضى از مجتهدين زياده براين بيست و دو چيز ، پنج چيز ديگر ذكر كرده‌اند : اوّل : غصب كردن . دوم : دين . سوم : آزاد كردن بنده . چهارم : مفلس بودن . پنجم : ديدن ماه . [ 1 ] فصل پنجم در تفصيل حقوقى كه به گواهى دادن گواهان عادل بر گواهى گواهان ثابت مىشود و اين قسم را گواهى برگواهىمىگويند . و آيا در اين قسم گواهى دادن زنان برگواهى مردان مقبول است يا نه ؟ مجتهدين را در آن خلاف است ، اقرب آن است كه مسموع نيست [ 2 ] و اگرچه در جاهايى باشد كه گواهى زنان در آنها مقبول باشد ، و به اين قسم گواهى يازده چيز ثابت مىشود :

--> [ 1 ] ثبوت اين امور به شياع محلّ تأمّل است و مراعات احتياط مطلوب است . ( تويسركانى ) * ثبوت اين امور به شياع سواى معدودى از آنها معلوم نيست . ( صدر ) [ 2 ] وهو الاحوط . ( تويسركانى )