فصل دوم در آنچه سبب گواه شدن مىشود بدانكه گواه ، گواهى نمىتواند داد تا آنكه او را علم قطعى حاصل نباشد به آنچه برآن گواهى مىدهد ، و آن به دو چيز حاصل مىشود [ 1 ] : اوّل : ديدن در آنچه آن را توان ديد چون ديدن غصب كردن و دزدى نمودن و كشتن و شير خوردن و زائيدن و زنا كردن و لواطه نمودن . و گواهى دادن كسىكه كر باشد در اينها مسموع است هر گاه شروطى كه مذكور شد در او باشد . و جايز است ديدن گواه روى زن اجنبيّه را جهت گواه شدن بر او ، مگر آنكه آواز او را بشناسد ، چه در اين صورت ديدن روى [ 2 ] او جايز نيست . دوم : شنيدن در آنچه قابل شنيدن باشد ، چون شنيدن عُقود و ايقاعات ، و ديدن خطّ خود كافى نيست و اگرچه عادلى گواهى دهد ، و آنچه سنّيان نسبت به اماميّه داده‌اند كه ايشان قايلند به جواز گواهى دادن به دروغ جهت برادر مؤمن خود غلط است ، زيرا كه اماميّه نقل اجماع كرده‌اند برآنكه اين گواهى دادن جايز نيست و تصريح نموده‌اند كه اين قول مذهب محمّد بن علىّ شلمغانى است كه داخل غُلات است ، و سبب غلط افتادن سنّيان اين است كه آن مرد وقتى مذهب اماميّه داشته و بعد از آن داخل غُلات شد . و گواه تا آنكه نسب شخصى را و عين او را نشناسد گواهى جهت او نمىتواند داد ، پس انتساب او كافى نيست ، چه تزوير ممكن است . و اگر حال آن مرد برگواه مجهول باشد و دو عادل حال او را بر او مشخصّ كنند صحيح است . فصل سوم در بيان تفصيل حقوقى كه به گواهان عادل ثابت مىشوند و آنها بر نُه قسم‌اند :

--> [ 1 ] حصول علم موقوف به ديدن و شنيدن نيست ، بلكه به غير اينها نيز حاصل مىشود و به هر نوع كه حاصل شد علم شرعاً كافى است . ( تويسركانى ، صدر ) [ 2 ] ديدن رو بدون شهوت مطلقاً جايز است . ( تويسركانى )