حاكم مخيّر است كه ميانهء ايشان به طريق اسلام حكم كند يا آنكه ايشان را به بملّت ايشان رجوع نمايد . [ 1 ] مطلب چهارم در لِعان لِعان يعنى لعنت كردن شوهر و زن به‌طريقى كه مذكور مىشود ، و در آن سه فصل است : فصل اوّل در چيزهايى كه سبب لِعان مىشود بدان‌كه دو امر سبب لعان مىگردد : امر اوّل : نسبت دادن شوهر زن خود را به‌زنا ، ودراين صورت پنج شرط لازم است : اوّل آنكه : هريك از زن و شوهر عاقل و بالغ باشند ، چه لعان طفل و ديوانه صحيح نيست . و اسلام و آزادى و عدالت شرط نيست ، پس لعان كافر و فاسق و بنده صحيح است . و بعضى از مجتهدين اينها را شرط مىدانند « 1 » . دوم آنكه : زنى كه شوهر او را دعوى مىنمايد كه زنا كرده است او را به عقد دايمى خواسته باشد ، چه اگر متعه باشد لِعان واقع نمىشود . سوم آنكه : زن عفيفه باشد ، چه اگر مشهور به زنا باشد لِعان او صحيح نيست . چهارم آنكه : شوهر دعوى مشاهده كند ، يعنى گويد كه : من ديدم كه شخصى با او زنا مىكرد به‌طريق مِيل در سُرمه‌دان ، پس اگر گمان كرده باشد يا جمعى به او گفته باشند و اگرچه به حدّ شياع برسد لِعان صحيح نيست .

--> [ 1 ] بهتر بر تقدير عدم حكم به طريق اسلام اعراض است نه ارجاع . ( يزدى ) ( 1 ) شيخ مفيد ، مقنعه : 542 . سلّار ، مراسم : 164 . ابن ادريس ، سرائر 2 : 697 . و علّامه در مختلف 7 : 455 به ابن جنيد نسبت داده است .