و نفاس پاك باشد هرگاه شوهرش [ 1 ] حاضر باشد و حامله نباشد [ 2 ] و در آن پاكى دخول به او نكرده باشد چنان كه در طلاق مذكور شد ، پس اگر ظِهار كند در حالتى كه حيض يا نفاس داشته باشد و حامله نباشد [ 3 ] يا در آن پاكى با او دخول كرده باشد صحيح نيست . نهم آنكه : ظهار را به لفظ « ظهر » يعنى پشت واقع گرداند ، پس اگر به زن خود گويد كه : دست تو همچو دست مادر من است ، ظِهار نيست . [ 4 ] و آيا اسلام شرط است يا نه ؟ ميانهء مجتهدين خلاف است [ 5 ] در اين مسئله . و آيا در ظهار نكاح دايمى شرط است و متعه را ظهار مىتوان كرد يا نه ؟ مجتهدين را در اين مسئله نيز خلاف است . و آيا اگر ظهار را به مدّتى معيّن معلّق دارند صحيح است يا نه ؟ مجتهدين را در اين دو قول است ، اقرب آن است كه صحيح است . [ 6 ] و همچنين مجتهدين را دو قول است در اينكه آيا حكم ظهار مكرّر مىشود به مكرّر كردن ظهار يا آنكه در حكم يك مرتبه ظِهار كردن است ؟ اقرب آن است كه مكرّر مىشود . و كفّاره ظِهار در قسم اوّل وقتى واجب مىشود كه ارادهء دخول كند ، زيرا كه پيش

--> [ 1 ] - عبارت خالى از سوء تعبير نيست بهتر اين است كه گفته شود : شرط است كه در حين اجراءصيغه از حيض و نفاس پاك باشد و در آن پاكى دخول نكرده باشد مگر آنكه زوج غايب باشد يا آن زن حامله باشد كه در اين دو صورت اين دو شرط ساقط است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] يعنى اشتراط طُهر غير مواقعه در غير حامله است . ( يزدى ) [ 3 ] يعنى اگر حامله باشد ضرر ندارد كه حايض يا نفساء باشد و همچنين ضرر ندارد اگر در پاكىباشد كه دخول كرده باشد . ( يزدى ) [ 4 ] محلّ تأمّل است . ( يزدى ) [ 5 ] اقوى عدم اشتراط اسلام است همچنان كه اقوى عدم اشتراط دوام است بل هو الاحوط . ( تويسركانى ) [ 6 ] اقرب صحّت است هرگاه تعليق در متعلّق انشاء باشد از قبيل اكرم زيداً غداً . ( تويسركانى )