و حرام بودن دخول به زن چون دخول در حالت حيض مانع رجوع كردن به آن زن نيست ، پس اگر در حالتى كه زن حيض داشته باشد يا احرام بسته باشد رجوع كند صحيح است . و اگر اختلاف شود ميانهء زن و شوهر در رجوع [ 1 ] به او با دخول و زن منكر دخول باشد قول ، قول زن است با قسم . و اگر زن دعوى كند برشوهر كه عدّهء او تمام شده در زمانى كه احتمال داشته باشد كه راست گويد مثل آنكه بيست و شش روز و دولحظه از طلاق گفتن او گذشته باشد قول ، قول زن است با قسم . و ظاهر بعضى احاديث [ 2 ] دلالت مىكند كه : قول زن را در چيزهايى كه معتاد نباشد قبول نمىكنند مگر گواهى دادن چهار زن عادله كه برباطن آن زن مطّلع باشند . فصل چهارم در بيان عدّه داشتن زنان يعنى انتظار كشيدن ايشان مدّتى معيّن را كه شارع جهت ايشان قرار داده كه تا آن مدّت منقضى نشود شوهر نكنند ، و آن بر ده قسم است : قسم اوّل : جماعتى از زنان كه عدّهء ايشان سه مرتبه از حيض پاك شدن است و ايشان جمعى از زنانند كه عادتى مقرّر داشته باشند كه در هرماهى چند روز معيّن حيض بينند [ 3 ] و با ايشان دخول كرده باشند ، و تحقّق دخول به غيبوبت حشفه است در قُبُل [ 4 ] و اگر چه انزال منى نكرده باشند ، پس چون ايشان را طلاق دهند بايد كه اين طايفه

--> [ 1 ] - اگر اختلاف كنند بعد از خروج از عدّه در رجوع در عدّه و زوجه منكر رجوع باشد يا اختلاف‌در اينكه دخول كرده بوده تا طلاق رجعى باشد و بتواند رجوع كند يا دخول نكرده بوده تا به اين باشد قول زوجه كه منكر دخول است مقدّم است با قسم . ( يزدى ) [ 2 ] عمل به اين روايت احوط است . ( تويسركانى ، يزدى ) [ 3 ] و آزاد هم باشند . ( يزدى ) [ 4 ] يا دُبُر . ( يزدى )