نيز شوهر رجوع نمىتواند كرد تا آنكه شخصى او را به‌عقد درآورد و دخول كند . هفتم : طلاق دادن زن آزاد مرتبهء نهم و در كنيز مرتبهء ششم ، چه در اين صورت نيز شوهر را رجوع نمىرسد چرا كه اگر طلاق عدّى باشد حرام مؤبّد مىشود ، و اگر غيرعدّى باشد محتاج به آن است كه شخصى ديگر او را نكاح كند و دخول نمايد تا حلال شود چنانچه عنقريب مذكور شد . قسم دوم : رجعى ، و آن بردو قسم است : اوّل : طلاقى كه شوهر را بعد از طلاق گفتن رجوع كردن جايز است و آن ماسواى طلاق به اين است . دوم : طلاق عدّى [ 1 ] و آن چنان است كه زنى را به شرايط طلاق ، طلاق دهند و در عدّه به آن زن رجوع كنند و دخول نمايند آنگاه بگذارند كه حيض ببيند ديگر طلاق دهند آنگاه در عدّه رجوع نمايند و به او دخول كنند ، و هرگاه اين چنين طلاق دهند زن آزاد را سه مرتبه و كنيز را دو مرتبه شوهر را ديگر نمىرسد كه به او رجوع كند و دخول به او حرام است تا آنكه شخصى ديگر آن زن را به نكاح دايمى درآورد و دخول كند ، و در مرتبهء ششم آزاد و در چهارم كنيز نيز حرام مىشود تا آنكه ديگرى به‌نكاح دايمى به او دخول كند ، و در مرتبهء نهم زن آزاد و در مرتبهء ششم كنيز حرام مؤبّد مىشود ، و همچنين طلاق بگويند يعنى در عدّه رجوع نكنند بلكه بگذارند كه از عدّه بيرون رود و عقد كنند در مرتبهء نهم آزاد و در مرتبهء ششم كنيز حرام مؤبّد مىشود ، بلكه هرگاه شخصى به نكاح دائمى با آن زن دخول كند حلال مىشود . و فرقى نيست در آن شخصى كه در اين مراتب ميانهء زن و شوهر به نكاح دايمى درمىآيد از آنكه بنده باشد يا آزاد . [ 2 ] و اگر اين شخص در حالت حيض و نفاس [ 3 ] به آن زن دخول كند بعد از

--> [ 1 ] - طلاق عدّى را قسم دوم شمردن صحيح نيست ، بلى در عدّى بايد ما عداى سوم و ششم‌و نهم يا دوم و چهارم و ششم آن رجعى باشد و در طلاق سنّى به معناى اخصّ اعمّ است از رجعى و به اين . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] بلى بايد بالغ باشد . ( يزدى ) [ 3 ] يا در حال احرام و نحو آن از موارد حرمت وطى . ( نخجوانى ، يزدى )