است ، و اگر مادر زياده از اجرت زن بيگانه خواهد زياده دادن لازم نيست . و اگر پدر دعوى نمايد كه زن بيگانه هست كه بىاجرت شير مىدهد و مادر منكر باشد قول ، قول پدر است با قسم . [ 1 ] دوم آنكه : دو سال تمام شير دهد ، چه كمتر از دو سال به دو سه ماه جايز است [ امّا ظلم است برطفل و زياده از دو سال نيز جايز است ] [ 2 ] « 1 » امّا زيادتى اجرت ندارد . [ 3 ] سوم آنكه : شير دهنده عاقله باشد . چهارم آنكه : مسلمان باشد . پنجم آنكه : عفيفه باشد . ششم آنكه : خوش شكل باشد . و امّا آن شش امر مكروه : اوّل آنكه : زن شير دهنده كافره باشد ، امّا اگر مضطرّ شوند زن جهوديّه [ 4 ] مىتواند شير دادن به‌شرطى كه او را از خوردن شراب و خوك منع بايد كرد . دوم آنكه : شير دهنده جهوديّه باشد با قدرت برغير او ، و كراهت در زن مجوسيّه بيشتر است . سوم : دادن طفل را برزن جهوديّه كه به خانهء خود ببرد و شير دهد . چهارم آنكه : شير از ولد الزنا باشد . پنجم آنكه : شير شيردهنده از زنا به هم رسيده باشد ، و در بعضى از احاديث وارد شده كه : اگر كنيزى به زنا حامله شده باشد و طفلى را شير دهد اگر آقاى

--> [ 1 ] معلوم نيست . ( دهكردى ، يزدى ) [ 2 ] زياده از يك ماه يا دو ماه بدون ضرورت معلوم نيست . ( صدر ) [ 3 ] يعنى در زايد بر دو سال مادر استحقاق اجرت ندارد مگر آنكه قرار دهند با هم . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] يعنى كتابيّه . ( دهكردى ، يزدى ) ( 1 ) در بعضى از نسخه‌ها نيست .