زن نصف مهر [ 1 ] مىگيرد بعد از طلاق ، و اگر به سبب اين عمل منى به فرج زن رود و حامله شود آيا زن نصف مهر مىگيرد يا نه ؟ در اين خلاف است ، اقرب آن است كه نصف مهر مىگيرد . [ 2 ] نهم : شير دادن زن بزرگ دانسته زن كوچك را ، چه در اين صورت زن بزرگ نصف مهر زن كوچك را مىدهد [ 3 ] و بعضى از مجتهدين در اين صورت كلّ مهر را ثابت داشته‌اند « 1 » . فصل سيزدهم در بيان اختلاف ميانهء زن و شوهر : بدان‌كه اگر ميان زن و شوهر اختلاف واقع شود در عنّين بودن مرد به اينكه زن ادّعا كند كه شوهر او عنّين است و شوهر منكر باشد و گواه عادل نباشند قول ، قول شوهر است با قسم . و در سه موضع نيز اگر زن دعوى كند كه شوهر او عنّين است قبول نمىكنند : اوّل آنكه : شوهر او طفل باشد . دوم آنكه : ديوانه باشد ، چه احتمال دارد بعد از آنكه ديوانگى او بر طرف شود دعوى كند كه دخول كرده‌ام . سوم آنكه : زن كنيز باشد برقول جمعى از مجتهدين كه شرط كرده‌اند در صحّت

--> [ 1 ] - ثبوت نصف مهر از جهت اين عمل نيست ، بلكه از جهت طلاق دادن قبل الدخول است هرچند اين عمل را نكرده باشد . ( دهكردى ، يزدى ) [ 2 ] يعنى هرگاه طلاق دهد او را قبل الدخول و ظاهر اين است كه قول ديگر لزوم مهرالمثل باشد هر چند قائل آن ديده نشده است و شايد مراد در صورتى باشد كه آن زن بكر باشد و به واسطهء زائيدن بكارت او زايل شود ، پس مستحقّ باشد ارش بكارت را و آن در زن آزاد تمام مهرالمثل است . ( يزدى ) [ 3 ] گذشت عدم ثبوت غرامت در تفويت بضع ، پس خود شوهر مىدهد بدون رجوع بر زن‌بزرگ . ( نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) علّامهء حلّى ، مختلف 7 : 21 . محقّق ثانى ، جامع المقاصد 12 : 234 . شهيد ثانى ، مسالك 12 : 259 و 265 .