نوزدهم : هر گاه كنيزى را به بيع فاسد خريده باشند و به او دخول كنند مهرالمثل [ 1 ] بايد داد . بيستم : هرگاه زنى را به اكراه دخول كنند مهرالمثل بايد داد . بيست و يكم : هرگاه زن بزرگ مدخولهء شخصى زن كوچك او را شير دهد براو لازم است كه مهرالمثل زن كوچك را بدهد [ 2 ] هر گاه دانسته شير داده باشد . بيست و دوم : هرگاه دو عادل گواهى دهند كه : فلان مرد زن خود را طلاق داده ، و آن زن شوهر كند و بعد از آن كذب گواهان ظاهر شود به آن زن مهرالمثل مىدهد و رجوع برگواهان مىكند . و همچنين همين حكم است در صورتى كه گواهان گواهى دهند كه : ميانهء زن و شوهر او رضاع واقع شده و او برآن شوهر حرام است ، و حاكم شرع ميانهء ايشان تفريق كند بعد از آن آنزن شوهر كند آنگاه ظاهر شود كه گواهان دروغ گفته‌اند در اين صورت شوهر دوم مهرالمثل مىدهد و زن همان زن شوهر اوّل است . بيست و سوم : هر گاه دوكس به شوهر بودن يك زن دعوى كنند و آن زن تصديق يكى از ايشان كند مىبايد كه زن قسم بخورد جهت ساقط شدن دعواى آن شخص ديگر ، پس اگر زن قسم نخورد و آن شخص قسم بخورد مهرالمثل [ 3 ] مىبايد داد . بيست و چهارم : هر گاه شخصى برزنى دعوى كند بعد از آنكه آن زن شوهر رفته باشد كه : من در عدّه رجوع كرده‌ام ، و زن تصديق او كند قول زن را قبول نمىكنند و او غرامت مهرالمثل مىكشد . بيست و پنجم آنكه : اگر زن دعوى كند كه : مهر من مقدار معيّن است ، و شوهر گويد : من نمىدانم زيرا كه وكيل من عقد كرده ، و وكيل مرده باشد ، يا آنكه شوهر گويد :

--> [ 1 ] - بعيد نيست عشر و نصف عشر . ( يزدى ) [ 2 ] غرامت كشيدن مهر در تفويت بضع با فساد نكاح يا غير آن مثل مسألهء بعد كه گواهى دادن به دروغ باشد معلوم نيست . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] يعنى آن زن مهر المثل بدهد به آن كسى كه او را تصديق كرده است از جهت تفويت بضع خود بر او به سبب قسم نخوردن ، لكن گذشت كه تفويت بضع موجب غرامت نيست و از اين جا حال فرع بعد هم معلوم مىشود . ( دهكردى ، يزدى )