هفتم آنكه : هر گاه شخصى زياده از چهار زن خواهد و بعد از دخول با ايشان مسلمان شود مهرالمثل براو لازم است كه بدهد ، و بعضى از مجتهدين مهر مسمّى را در اين صورت واجب مىدانند . [ 1 ] « 1 » هشتم آنكه : اگر صداق پيش از قبض كردن تلف شود و مقدار آن را ندانند در اين صورت او را مهرالمثل [ 2 ] بايد داد . نهم آنكه : صداق مغصوب باشد ، پس اگر عالم به غصب آن باشند مهرالمثل بايد داد ، و اگر جاهل به غصب باشند مثل آن را يا قيمت آن را بايد داد ، و بعضى از مجتهدين در اين صورت نيز مهرالمثل را لازم مىدانند . [ 3 ] « 2 » ) دهم آنكه : در صداق شرط نامشروعى كرده باشند ، چه در اين صورت نيز مهرالمثل بايد داد . يازدهم آنكه : چيزى را صداق كرده باشند كه متضمّن فساد نكاح باشد ، چون صداق كردن آقاى غلام غلام را براى زنى كه به جهت او عقد كرده تا در عوض مهر شوهر او غلام او باشد ، چه در اين صورت مهرالمثل مىدهد . دوازدهم آنكه : اگر ولىّ طفل را به كمتر از مهرالمثل يا زياده از آن صداق كند در اين صورت [ 4 ] منصرف به مهرالمثل مىشود . سيزدهم آنكه : عقد بر خلاف آنچه زن گفته باشد واقع شود در اين صورت [ 5 ]

--> بلى در اختلاف در جنس مهر حكم تحالف و رجوع به مهر المثل است بعد از قسم خوردن هر دو . ( دهكردى ، يزدى ) [ 1 ] قول آن بعض صحيح است ، بلكه مشهور همين است . ( دهكردى ، يزدى ) [ 2 ] محلّ منع است بلكه قدر متيقّن را بدهد كافى است . ( دهكردى ، يزدى ) [ 3 ] قول آن بعض اقرب است . ( دهكردى ، يزدى ) [ 4 ] هرگاه بر خلاف مصلحت طفل باشد فضولى است موقوف است به اجازه او بعد البلوغ و اگر مصلحتى مقتضى آن شده باشد همان مسمّى ثابت است . ( دهكردى ، يزدى ) [ 5 ] عقد فضولى است . ( دهكردى ، يزدى ) ( 1 و 2 ) نيافتيم .