الشيخ البهائي العاملي

657

جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى )

شود اختيار فسخ عقد خود دارد ، امّا بعد از دخول اختيار [ 1 ] فسخ ندارد ، خواه شوهر او آزاد باشد و خواه غلام برقول بعضى از مجتهدين . [ 2 ] بيست و هفتم : ممنوع بودن به سبب دخول از نكاح كردن زنان ديگر كسىكه چهار زن كافره يا زياده داشته باشد و خود مسلمان شود تا انقضاى عدّهء ايشان ، چه‌احتمال دارد كه ايشان در عدّه مسلمان شوند امّا اگر دخول نكرده باشد مىتواند فىالحال زن ديگر بخواهد و همچنين [ 3 ] ممنوع است از خواستن خواهر زن كافره تا آن كافره از عدّه بيرون آيد و هم‌چنين ممنوع است از اختيار كردن كنيز [ 4 ] هرگاه مسلمان شود و زن آزاد كافره داشته باشد تا آنكه از عدّه بيرون آيد . بيست و هشتم : واقع شدن ظهار معلّق بر دخول . بيست و نهم : واقع شدن آزادى معلّق بر دخول به نذر . سيم : باطل شدن اختيار زن و شوهر به سبب دخول در عيبى [ 5 ] كه بعد از دخول بهم رسد مگر ديوانگى در مرد كه باطل نمىشود چنانچه زود باشد كه بيايد . سى و يكم : تغيير مهر به حسب روزها در متعه . [ 6 ] سى و دوم : قرار يافتن و صحيح بودن نكاح بيمار به دخول كردن ، چه اگر بيمار زنى را نكاح كند آن نكاح قرار نمىگيرد مگر آنكه دخول كند ، كه اگر دخول نكرده بميرد نكاح باطل مىشود .

--> [ 1 ] - در اختيار داشتن فرق ما بين قبل‌الدخول و بعد الدخول نيست ، بلى در بعض فروض نادره‌بعضى اشكال كرده‌اند در اختيار داشتن قبل الدخول عكس آنچه در متن است . ( يزدى ) [ 2 ] اقوى است . ( يزدى ) [ 3 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 4 ] يعنى اختيار كردن زن كافره كه كنيز باشد يا تزويج كردن كنيز . ( يزدى ) [ 5 ] در بعضى عيوب باطل مىشود اختيار هرگاه حادث شود بعد از عقد ، هر چند دخول نشده‌باشد ، پس‌بطلان به‌سبب دخول‌نيست ، بلكه به سبب عقد است ، بلكه بنابر مشهور در جميع عيوب زن چنين است كه حادث بعد ازعقد موجب خيار نيست ، هر چند قبل الدخول باشد . ( يزدى ) [ 6 ] يعنى هرگاه در بعض مدّت تمكين نداشته باشد از مهر بالنسبة كم مىشود . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى )