الشيخ البهائي العاملي

653

جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى )

پانزدهم : بنده را زياده از دو زن آزاد و چهار كنيز خواستن حرام است . شانزدهم : هرگاه شخصى زن آزادى داشته باشد كنيز خواستن او بىاذن آن زن حرام است [ 1 ] اگر آن مرد آزاد باشد ، امّا اگر غلام باشد آيا كنيز را بىرخصت زن آزاد مىتواند خواست يا نه ؟ ميانهء مجتهدين در اين خلاف است اقرب آن است كه [ 2 ] نمىتواند ، و بعضى از سنّيان اين را جايز مىدانند . هفدهم : ردّ كردن فرزند زنى را كه به او دخول كرده باشد ، به آنكه گويد كه : اين فرزند از من نيست . هجدهم : ريختن منى در غير فرج زن [ 3 ] آزادى كه او را به عقد دوام خواسته باشد بىاذن او حرام است [ 4 ] و امّا در متعه و كنيز جايز است . نوزدهم : عقد كردن زنى كه در عقد ديگرى باشد ، چه به مجرّد عقد براو حرام مؤبّد مىشود . [ 5 ] بيستم : امتناع نمودن زن از دخول كردن شوهر جهت گرفتن مهر يا غير آن بعد از دخول [ 6 ] كردن . و امّا آن دو امر سنّت : اوّل : وضو ساختن كسى را كه دخول كرده باشد جهت خوابيدن هرگاه خواهد كه غسل نكرده بخوابد ، و اين وضوئىاست كه مجتهدين گفته‌اند كه : بول و غايط آن را باطل نمىكند [ 7 ] و هرگاه در آن حال آب نباشد سنّت است كه تيمّم كند جهت خواب كردن .

--> [ 1 ] - على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 2 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 3 ] گذشت كه مكروه است . ( يزدى ) [ 4 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 5 ] با علم به اينكه شوهر دارد هرگاه عقد كند حرام مؤبّد است و با جهل حرام مؤبّد نيست بلكه عقد باطل است على الاقوى . ( تويسركانى ) [ 6 ] هرگاه دخول به رضاى زوجه باشد . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 7 ] بايد مراجعه و تأمّل شود . ( يزدى )