سنّت مىدانند [ 1 ] « 1 » . دوازدهم : عدّه داشتن هرگاه به شبهه دخول واقع شود و اگر چه آن زن در سنّ زنانى باشد كه حيض نبيند ، و همچنين عدّه لازم است [ 2 ] هرگاه شوهر زن را طلاق دهد و اگر چه به او دخول نكرده باشد . سيزدهم : هرگاه شخصى زن عقدى [ 3 ] داشته باشد و زنا كند واجب است كه حاكم شرع او را سنگسار كند ، و اگر زن نيز شوهر داشته باشد واجب است كه او را نيز سنگسار كند ، و اگر شوهر نداشته باشد يا مرد زن نكاحى نداشته باشد و زنا كنند موجب صد تازيانه‌اند ، و موى او را بايد تراشيد و از شهر تا يك سال بيرون بايد كرد ، چنانچه عنقريب به‌تفصيل مذكور خواهد شد . چهاردهم : هرگاه زن آزادى را شوهر او سه طلاق دهد واجب است كه شخصى ديگر آن زن را نكاح كند و دخول نمايد و طلاق دهد تا باز بر آن شوهر اوّل حلال شود ، و همچنين هرگاه شش طلاق گويد محتاج به كسى است كه دخول كند تا حلال شود ، و همچنين در هرسه طلاق غيرعدّى محتاج به محلّل است ، امّا در طلاق عدّى در نهم مرتبهء طلاق حرام مؤبّد مىشود چنانچه مذكور شد . و اگر كنيز باشد در طلاق دوم و چهارم محتاج به كسى است كه به عقد دخول كند تا حلال شود . پانزدهم : واجب است تعزير كردن مردى كه زن مردهء خود را دخول كند . شانزدهم : هر گاه كنيزى بخرد به شرط آنكه بكر است و بعد از دخول ظاهر شود كه

--> [ 1 ] اين قول قوى است و قول اوّل احوط است . ( تويسركانى ) [ 2 ] شايد مراد اين باشد كه عدّه دخول به شبهه ساقط نمىشود به طلاق قبل الدخول شوهر والّابىربط مىشود . ( يزدى ) [ 3 ] يعنى عقد دوام ، پس متعه كافى نيست ، بلى هرگاه كنيزى كه بتواند مقاربت كند داشته باشدكافى است . ( دهكردى ، يزدى ) ( 1 ) شيخ طوسى ، نهايه 1 : 237 . علّامهء حلّى ، قواعد 1 : 216 . شهيد ثانى ، روض الجنان 1 : 212 . مقدّس اردبيلى ، مجمع الفائده 1 : 152 .