مىتواند جهت ايشان نكاح كردن . [ 1 ] فصل چهارم در بيان ذكر جماعتى از زنان كه برمردان حرام‌اند : و ايشان بر دو قسمند : قسم اوّل : جماعتى كه ايشان را مطلقاً نمىتوان خواست ، و ايشان دو صنفند : صنف اوّل : جماعتى از زنان‌اند كه به‌واسطهء خويشى صحيح حرامند ، كه هرگز حلال نمىشوند ، و اينها هفت قومند : قوم اوّل : مادر و هرچند بالا رود . قوم دوم : فرزند . قوم سوم : فرزندزاده و هرچند پايين روند . قوم چهارم : خواهر پدرى و مادرى . قوم پنجم : دختر خواهر و دختر برادر و هرچند پايين روند . قوم ششم : عمّه و هرچند بالا رود ، چون عمّهء پدر و عمّهء مادر و عمّهء جدّ ، و امّا عمّهء عمّه گاه هست كه حرام نيست . [ 2 ] قوم هفتم : خاله و هرچند بالا رود ، چون خالهء پدر و خالهء مادر و خالهء جدّ ، و امّا خالهء خاله گاه هست كه حرام نيست . و برزنان نيز هفت جماعت حرامند : اوّل پدر و هرچند بالا رود . دوم : فرزند . سوم : فرزند فرزند و هرچند پايين روند . چهارم : برادر پدرى و مادرى . پنجم : پسر برادر و خواهر و هرچند پايين روند . ششم : عمّ و هرچند بالا رود به‌طريقى كه مذكور شد . هفتم : خال و هرچند بالا رود به‌طريقى كه مذكور شد . صنف دوم : جماعتى از زنان‌اند كه حرام شدن ايشان عارض شده و به‌سبب آن نكاح ايشان اصلًا جايز نيست و آنها پانزده قومند : قوم اوّل : مادر زن و هرچند بالا رود ، چه هرگاه كسى زنى را به نكاح صحيح و مانند آن دخول كند مادر آن زن و هرچند بالا رود بر او حرام مؤبّد مىشود اگرچه مادر

--> [ 1 ] احوط در سفيه و مجنون مطلقاً اذن حاكم است نيز با بودن ولىّ ديگر . ( صدر ) [ 2 ] مثل اين‌كه عمّه نزديك خواهر پدر باشد از جانب مادر ، نه از جانب پدر او ، پس بر اين فرض‌عمّه عمّه خواهر شوهر مادر شخص مىشود و خواهر شوهر مادر شخص بر شخص حرام نيست ، چه جاى خواهر شوهر جدّه‌اش باشد . ( نخجوانى )