يازدهم آنكه : عقد به قصد واقع شود ، پس اگر از مست يا بيهوش يا خفته به‌وقوع آيد صحيح نيست ، اگرچه بعد از آنكه به خود آيند اذن دهند . [ 1 ] دوازدهم آنكه : هريك از ايشان مسلمان باشند ، چه اگر يكى كافر [ 2 ] باشد ، يا آنكه زن مؤمنه باشد و شوهر سنّى نيز ، صحيح نيست . [ 3 ] سيزدهم آنكه : آزاد باشند ، چه عقد بنده بىاذن آقا صحيح نيست . چهاردهم آنكه : زن يكى از آنهايى نباشد كه برمرد حرام است . پانزدهم آنكه : زن در حال عقد مشخّص باشد ، پس اگر ولىّ يكى از دو دختر خود را عقد كند بىآنكه مشخّص سازد صحيح نيست . شانزدهم آنكه : در عقد وكيل مخالفت قول موكّل نكند ، چه مثلًا اگر زن شخصى را وكيل نمايد كه او را به پانصد درهم نقره عقد بندد ، پس اگر آن شخص به دويست درهم عقد كند صحيح نيست [ 4 ] برقول بعضى از مجتهدين « 1 » . و آيا قدرت داشتن شوهر برنفقه و مهر شرط است يا نه ؟ در آن خلاف است ميانهء مجتهدين . اقرب آن است كه شرط نيست . و اگر بعد از عقد كردن از نفقه دادن عاجز شود زن اختيار فسخ ندارد . فصل سوم در جماعتى كه ولىّ عقدند : و آنها سه قومند : قوم اوّل : پدر و جدّ پدرى ، چه ايشان ولىّ طفل و ديوانه و سفيه‌اند تا وقتى كه بالغ و

--> [ 1 ] هرگاه بعد از افاقه اجازه و امضاء كنند حكم به بطلان مشكل است و احتياط واضح‌است . ( تويسركانى ) [ 2 ] بطلان عقد كافر خالى از تأمّل نيست . ( تويسركانى ) [ 3 ] عدم صحّت معلوم نيست ، بلى مكروه است . ( نخجوانى ) [ 4 ] موقوف به اجازه است بدون اجازه فاسد است . ( تويسركانى ) * فضولى است با اجازه صحيح است . ( نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) علّامهء حلّى ، تذكره 2 : 602 .