اگر جهت زراعت باشد تا بند نعلين به او آب دهند ، و اگر براى درخت غير خرما باشد تا قدم ، و جهت درخت خرما تا ساق ، و بعد از آن آن جماعت آب را سر دهند به كسانى كه در پهلوى ايشان باشند ، و سر دادن بيش از آن قدرى كه مذكور شد واجب نيست اگرچه به متأخّر نرسد ، پس اگر از اوّل چيزى باقى نماند ما بقى را حقّى نيست . ششم : آب نهرمملوك‌كه‌جدا كرده باشند از مباح ، چنان كه كسى نهرى از فرات مثلًا بريده‌باشدمالك آن آب مىشود وهركس كه در آن نهر كارى كرده شريك است در آن به‌قدر نفقه [ 1 ] و عمل خود ، اگر به همه وفاكند ، والّا بقدرحصّه و نصيب خود قسمت كنند

--> [ 1 ] - مناط عمل است نه نفقه ، پس هرگاه بعضى نفقه زيادتر داده باشند ، لكن در عمل مساوىباشند در حصّه مساويند . ( دهكردى ، يزدى )