و سنگ برداشتن . و آيا اگر اينها بىعوض باشند حرام است يا نه ؟ در آن خلاف است . [ 1 ] بعضى از مجتهدين [ 2 ] كشتى گرفتن بىعوض را جايز داشته‌اند « 1 » . سوم : تعيين عوض [ 3 ] يعنى آن چيزى كه قرار مىدهند كه سابق بگيرد مىبايد كه مقدار آن معلوم باشد به مشاهده يا به وصف ، و جايز است كه دَيْن باشد خواه حال و خواه مؤجّل . و همچنين جايز است كه عوض از متسابقان باشد ، يا از يكى از ايشان ، يا از اجنبى ، يا از بيت‌المال . چهارم : تعيين جنس آلتى كه به سبب آن پيشدستى مىكنند چون دو اسب يا دو تير پيكان‌دار . امّا تعيين آن دو شخص [ 4 ] لازم نيست . پنجم : برابر بودن هردو اسب مثلًا در احتمال پيشدستى نمودن ؛ يعنى يكى ضعيف و ديگرى قوى نباشد . ششم آنكه : هردو از يك جنس باشند ، پس اگر يكى اسب باشد و ديگرى استر صحيح نيست . امّا اگر در صفت مختلف باشند چون عربى و يابو صحيح است . هفتم آنكه : هردو به يك بار بدوانند ، كه اگر پيش و پس بدوانند صحيح نيست [ 5 ] امّا مساوات در مكان ايستادن شرط نيست . هشتم : گردانيدن عوض جهت سابق در اسب دوانيدن يا محلّل ؛ پس اگر به‌غير از

--> [ 1 ] احوط حرمت است در اينها . ( تويسركانى ) * حرمت معلوم نيست هر چند احوط است . ( يزدى ) [ 2 ] اين قول اظهر است ، لكن احوط ترك است . ( نخجوانى ) [ 3 ] ظاهر آن است كه اصل عوض قرار دادن شرط نباشد لكن اگر عوض قرار دادند بايد معيّن‌باشد . ( تويسركانى ) [ 4 ] يعنى تعيين دو شخص از اسب لازم نيست ، تعيين جنس و نوع كافى است . ( تويسركانى ) * تعيين شخص اسب لازم است چون امتحان او مقصود است ، لكن تعيين شخص تير لازم نيست بعد ازتعيين جنس‌آن ، چنانچه تعيين شخص كمان هم لازم‌نيست . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 5 ] عدم صحّت معلوم نيست . ( نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) شهيد ثانى ، مسالك 6 : 87 .