و نقصان شدن مقدار فايده . و قول مالك مقبول است در ردّ كردن متاع ، و آنكه اذن در نسيه فروختن متاع نداده ، و مقدار حصّهء عامل از فايده . فصل پنجم در وكيل كردن كسى جهت تصرّف در چيزى بالذات و در آن چند موقف است : موقف اوّل در شروط وكالت و آن ده چيز است : اوّل : ايجاب ، و آن هر لفظى است كه دلالت كند بر نايب گردانيدن شخصى ديگرى را در تصرّف كردن در مال او چون « وكَّلتُك » يا « استنبتُك » يعنى وكيل كردم تو را يا نايب گردانيدم تو را . دوم : قبول ، و آن هر لفظى است كه دلالت كند بررضاى به ايجاب ، خواه قولى چون « قبلتُ » و خواه فعلى چون خريد و فروش . و مقارنهء قبول [ 1 ] مر ايجاب را شرط نيست ، چه كسى را كه غايب است مىتوان وكيل كرد . سوم آنكه : هريك از ايشان بالغ و عاقل و جايزالتصرّف باشند ، چه وكيل كردن

--> و امّا با بقاء آن و حصول ربح و معلوميّت مقدار تمام مال ، پس مشكل است چون مرجع و برگشت آن به زيادى حصّه ربح عامل است ، بلكه در اين صورت اظهر تقديم قول مالك است . ( يزدى ) [ 1 ] - فورّيت قول و اتصال آن به فراغ از ايجاب شرط نيست ، لكن تأخير قبول بالنسبه به غايب تااين‌كه خبر وكالت به او برسد خالى از اشكال نيست ، بلكه از باب امر بر عمل و اذن در فعل است خصوصاً بالنسبة به تأخير نمودن غايب قبول را بعد از رسيدن توكيل به او بر فرض اين‌كه جواز تأخير بالنسبة به غايب تا رسيدن توكيل به او اجماعى باشد و همچنين بالنسبة به قابل حاضر نزد موجب به اين‌كه بگويد : تو را وكيل كردم در فلان شى و او ساكت شود بعد از مدّتى خصوصاً هرگاه فصل طويلى حاصل شود « قبلت » بگويد خالى از اشكال نيست . ( نخجوانى )