الشيخ البهائي العاملي

569

جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى )

سوم : مردن هريك از ايشان . و شريك امين است ، پس اگر بىتقصير او تلف شود ضامن نيست ، و قول او مقبول است در تلف هر گاه دعوى سبب ظاهرى [ 1 ] كند چون غرق شدن و امثال آن ، و همچنين قول او مقبول است در عدم خيانت و عدم تقصير ، و همچنين قول او مقبول است اگر دعوى كند كه آنچه خريده براى نفس خود خريده يا به شراكت خريده . فصل چهارم در مضاربه كردن و آن چنان است كه شخصى مال خود را به كسى دهد كه تجارت به آن كند و حصّه‌اى از نفع آن بردارد . و شروط آن پانزده است : اوّل : ايجاب ، چون « ضاربتُك » يعنى مضاربه كردم اين مال را به تو كه تجارت كنى به آن و نفع آن ميانهء من و تو دو نصف [ 2 ] باشد . دوم : قبول ، و آن هرلفظى است كه دلالت كند بررضاى به ايجاب . سوم آنكه : هريك از ايشان بالغ و عاقل باشند . چهارم آنكه : جايزالتصرّف باشند . پنجم آنكه : كسى كه آن مال را مىدهد مالك باشد يا وكيل يا ولىّ مالك باشد . ششم آنكه : سرمايه باشد . هفتم آنكه : سرمايه نقد باشد چه اگر متاع باشد صحيح نيست . [ 3 ]

--> [ 1 ] - بلكه در سبب غير ظاهر نيز چنين است . ( تويسركانى ) * بلكه مطلقاً قول او مقبول است هر چند سبب خفّى باشد . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) * فرقى ميان سبب ظاهر و غير ظاهر نيست . ( صدر ) [ 2 ] يا ثلث و ثلث آن هر نحو قرار دهند . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] على الاحوط . ( تويسركانى )