انتفاع در اين دو صورت ممكن نيست . دهم آنكه : قادر باشد برتسليم آن ، پس اجارهء حيوان و بندهء گريخته در مدتى كه گريخته باشد صحيح نيست . يازدهم آنكه : منفعت چيزى نباشد كه به حسب شرع و عرف از آن ممنوع باشند ، پس اجارهء شخصى جهت كندن دندانى كه درد نمىكند ، يا جنب و يا حايض جهت جاروب كردن مسجد صحيح نيست . امّا اگر اجاره كنند جهت كندن دندانى كه درد مىكند صحيح است . و همچنين صحيح نيست اجاره كردن كافر [ 1 ] مصحف را جهت نظر كردن در آن و مسلمان را جهت خدمت كردن . دوازدهم آنكه : ممكن باشد كه مستأجر را منفعت حاصل شود ، پس اجاره كردن كسىكه حجّ بر او واجب باشد جهت حجّ كردن از غير صحيح نيست . سيزدهم آنكه : منفعت معلوم باشد چون خيّاطى كردن قباىِ شخص ، پس اگر مجهول باشد صحيح نيست . چهاردهم آنكه : عوض منفعت معلوم باشد به مشاهدهء آن يا به‌وصفى كه جهالت را بر طرف سازد و اگر قابل كيل و وزن باشد به كيل و وزن درآوردن ، پس اگر مجهول باشد صحيح نيست . پانزدهم آنكه : عوض منفعت عيب نداشته باشد چه اگر عيب داشته باشد مخيّر است ميانهء فسخ و امضاى با ارش [ 2 ] عيب . و هر گاه اين شروط متحقّق شده باشد اجاره لازم است ، و فسخ آن نمىشود مگر به باطل شدن عينى كه اجاره كرده باشد ، چون خراب شدن خانه و غرق شدن زمين در آب و گريختن كسىكه او را به اجاره گرفته‌اند ، خواه تلف پيش از قبض باشد و خواه بعد از قبض ، و چون ساكن شدن درد دندان در حال آمدن دلّاك . و باطل نمىشود به منع كردن مؤجر مستأجر را از تصرّف كردن در عين ، و غصب

--> [ 1 ] - اين احوط است . ( تويسركانى ) [ 2 ] در ارش تأمّل است . ( دهكردى ، يزدى )