چنين صلح باطل است . و در صلحِ طلا و نقره قبض در مجلس شرط نيست چه آن مخصوص بيع است ، چنان كه گذشت . و بعد از آنكه اين شروط بهم رسد صلح لازم مىشود ، چه آن عقديست لازم از هردو طرف . و صلح عقديست مستقلّ به سر خود . و بعضى [ 1 ] از مجتهدين گفته‌اند كه تابع بيع است هرگاه در آن عينى منتقل شود بعوض ، و فرع اجاره است هرگاه در آن منفعتى منتقل شود ، و فرع هبه است هرگاه در آن عينى منتقل شود بىعوض ، و فرع إبراء است هر گاه در آن اسقاط حقّى شود ، و فرع عاريت است هرگاه متضمّن منفعتى شود به غير عوض « 1 » . و صلح همچنانكه با اقرار جايز است با انكار نيز جايز است ، و در حالت انكار مستلزم اقرار نيست خلاف مر سنيّان را كه گفته‌اند كه صلح كردن با انكار اقرار را لازم دارد « 2 » . و صحيح است صلح كردن برعين به‌عين ، و برمنفعت به‌منفعت ، و برعين به‌منفعت ، و بر منفعت به‌عين ، و بر جنس آنچه دعوى مىكند و به غير جنس آن . و جايز است صلح كردن به زياده از قيمت متاعى كه نزاع در آن كنند و به كمتر از قيمت آن . و همچنين صحيح است صلح كردن به چيزى حالّ از چيزى كه به‌وعده باشد ، و به‌وعده از چيزى كه حالّ باشد .

--> [ 1 ] - قول اين بعض محلّ تأمّل است و اظهر قول اوّل است . ( نخجوانى - ( 1 ) شيخ طوسى ، مبسوط 2 : 288 . ( 2 ) شافعى ، الامّ 3 : 221 و 228 . مجموع ، 13 : 388 . ابن قدامه ، مغنى 5 : 10 . شيخ طوسى ، خلاف 3 : 293 .