و بعد ازآنكه گروكننده چيزى را گروكند ديگر اورا تصرّفىكه منافى دين‌گروگيرنده باشد صحيح نيست [ 1 ] چون فروختن و هبه نمودن آن و دخول كردن به آن مگر به اذن گروگيرنده . و همچنين گروگيرنده را تصرّف در آن صحيح نيست مگر به‌اذن گروكننده . و وعده در گرو كردن شرط نيست ، امّا اگر شرط كند لازم است . [ 2 ] و اگر بعد از وعده [ 3 ] گرو كننده از دادن دَيْن امتناع نمايد ، پس اگر گروگيرنده وكيل در فروختن باشد مىتواند كه گرو را بفروشد و دين خود را بردارد و زيادتى را بازدهد ، و اگر وكيل نباشد بىرخصت او نمىتواند فروخت . و اگر غايب باشد يا رخصت ندهد ، حاكم شرع [ 4 ] مىتواند آن را بفروشد و دين او را بدهد . و اگر گروكننده گروگيرنده را اجازت دهد كه گرو را پيش از وعده بفروشد جايز نيست او را تصرّف كردن در قيمت آن تا هنگام رسيدن وعده . و اگر چيزى گرو كند كه بسيار نماند جايز است كه شرط كند كه پيش از وعده بفروشد . و بعضى از مجتهدين براين رفته‌اند كه فروختن آن صحيح است [ 5 ] و قيمت آن داخل گرو است و گرو در دست گرو گيرنده امانت است « 1 » پس اگر بىتقصير او تلف شود ضامن نيست ، و قول قول اوست در عدم تقصير با قَسَم . و قول قول گروكننده است [ 6 ] در قيمت گرو [ 7 ] و مقدار دَيْن .

--> * بطلان شرط منافع‌ازبراى مرتهن‌معلوم‌نيست ، هرگاه‌مدّت‌آن‌را معيّن‌كند . ( دهكردى ، يزدى ) [ 1 ] - على اطلاقه معلوم نيست . ( صدر ) [ 2 ] قوله : امّا اگر شرط كند لازم است ، ظاهر اصحاب اين است كه رهن قابل وعده نيست ، بلىوعده و اجل در دين جايز است . ( تويسركانى ) [ 3 ] يعنى وعدهء دين . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] اعتبار اذن حاكم شرع احوط است . ( تويسركانى ) [ 5 ] اين قول قوى است . ( تويسركانى ) [ 6 ] اقوى اين‌است‌كه قول قول‌راهن‌است در دين وقول قول مرتهن‌است درقيمت . ( تويسركانى ) [ 7 ] در قيمت گرو هرگاه مرتهن تلف يا تفريط كرده باشد قول او مقدّم است على الاقوى بلى ف - ( 1 ) علّامهء حلّى ، قواعد 2 : 111 . فخر المحقّقين ، ايضاح 2 : 14 . شهيد ثانى ، روضه 4 : 72 .