باشد و نزد مسلمانى گرو كند و پيش يهودى ديگر بگذارد صحيح نيست . امّا اگر شيرهء انگور را گرو كند صحيح است ، و ليكن در وقتى كه شراب شود از گرو بيرون مىرود و چون سركه شود باز گرو مىشود . و اگر در حالتى كه شراب شود و صاحبش آن را بريزد و شخصى كه به نزد او گرو است آن را جمع كند آيا مالك آن مىشود بعد از آنكه سركه شود يا همان ملك كسى است كه گرو كرده ؟ در اين مجتهدين را دو قول است . اصحّ آن [ 1 ] است كه اگر به قصد سركه شدن جمع نموده باشد مالك آن مىشود [ 2 ] و اگر به‌قصد شراب بودن جمع كرده مالك آن نمىشود . [ 3 ] و همچنين صحيح نيست گرو كردن مصحف و بندهء مسلمان نزد كافر . و بعضى آن را جايز [ 4 ] دانسته‌اند و گفته‌اند : واجب است كه در اين صورت به مسلمانان بسپارند « 1 » . و گرو كردن كتب فقه و حديث نزد يهودى مكروه است . و همچنين مكروه است گرو كردن كنيز خوبروى نزد فاسق ، مگر آنكه محرم او باشد . و ميانهء مجتهدين خلاف است در آنكه گرو كردن چيزى كه قبض آن نتوان كرد چون‌مرغ در هوا و ماهى در دريا وبندهءگريخته آيا جايز است يا نه [ 5 ] ؟ و همچنين خلاف است ميانهء مجتهدين در گرو كردن كنيزى كه از او فرزند داشته باشد . اصحّ آن است كه

--> [ 1 ] - اين قول خالى از تأمّل نيست و احوط بقاء آن است بر ملك صاحب آن مطلقاً . ( تويسركانى ) * معلوم نيست . ( صدر ) [ 2 ] بعد از سركه شدن هركس او را متصرّف است به قصد جديد در تملكّ او را مالك مىشود خواه مالك اوّل كه راهن است يا خواه مرتهن باشد . ( دهكردى ) [ 3 ] هر چند بعد از سركه شدن قصد ملكيّت نيز بكند على الاظهر . ( نخجوانى ) * و اگر در اين صورت بعد از سركه شدن قصد ملكيّت كند كافى است . ( يزدى ) [ 4 ] قول اول احوط است . ( تويسركانى ) * جواز با شرط مذكور خالى از قوّت نيست . ( نخجوانى ) [ 5 ] اظهر عدم جواز است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) شيخ طوسى ، مبسوط 2 : 232 . محقّق ، شرايع 2 : 77 . علّامهء حلّى ، قواعد 2 : 110 . فخرالمحقّقين ، ايضاح 2 : 11 . شهيد اوّل ، لمعه : 130 . شهيد ثانى ، مسالك 4 : 24 .