دوم : تصرّف در حيوان نكرده باشد به اجاره يا هبه و غير آن ، چه با تصرّف خيار حيوان ساقط است . و اگر عيبى در اين سه روزِ خيار حيوان را حادث شود از غير جهت مشترى مجتهدين را در اين سه قول است . اصحّ آن است كه مشترى مخيّر است در فسخ يا نگاهداشتن آن حيوان كه عيب دارد با گرفتن تفاوت ميانهء صحيح و معيوب بودن آن . و اگر در اين سه روز بى آنكه تقصير كند تلف شود از مال بايع [ 1 ] است . سوم : خيار شرط و اين خيار در جميع عقود [ 2 ] جارى است سواى عقد نكاح ، و در وقف وابْراء و در طلاق نيز جارى نيست . [ 3 ] و شروط خيار شرط در بيع پنج است : اوّل آنكه : شرطى نباشد كه منافى بيع باشد [ 4 ] چون شرط آنكه نفروشد . [ 5 ]

--> [ 1 ] بودن تلف وعيب بر بايع در صورتىكه خيار مختصّ به مشترى باشد بى اشكال است و اما هرگاه هر دو خيار داشته باشند ، پس هر چند بعيد نيست كه چنين باشد ، لكن خالى از اشكال نيست و مراعات احتياط نبايد ترك شود ، چنانچه هرگاه خيار مختصّ به بايع باشد تلف مبيع بر مشترى است كه مالك آن است و خيار ندارد و امّا تلف ثمن كه حيوان است ، پس محتمل است كه آن نيز بر مشترى باشد ، لكن مشكل است و بايد مراعات احتياط شود . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] حتّى عقود جايزه على الاقوى . ( يزدى ) [ 3 ] عدم اجراى شرط در امور مذكوره احوط است . ( تويسركانى ) * و در رهن اشكال است . ( يزدى ) [ 4 ] شرط منافى عقد مثل اين است كه بگويد : به شرط آنكه مالك نشوى ، و امّا شرط اين‌كه نفروشد منافى نيست و على الاقوى صحيح است ، چنانچه شرط وطى نكردن و آزاد نكردن نيز منافى شرع نيست و اقوى صحّت آن است . و مخفى نماند كه شرط اوّل و دوم دخلى به شرط خيار ندارد و از شرايط صحّت كليّه شروط است ، پس ذكر آن دو در اين‌جا مناسب نيست . ( يزدى ) [ 5 ] اقوى اين است كه شرط كردن اينكه نفروشد جايز است و عيبى ندارد بلكه دور نيست كه شرط عدم وطى يا ردّ عوض در صورت سرقت نيز عيب نداشته باشد . ( تويسركانى )