قسم ششم : خريدن غلام ، و در آن داخل نيست مالى كه مولا تمليك او كرده باشد ، بنابر آن قولى كه گفته‌اند كه غلام مالك چيزى مىشود ، مگر آنكه شرط كند به‌شرط آنكه ربا نشود . وجامه‌هايىكه پوشيده باشد آيا داخل است يا نه ؟ ميانهء مجتهدين خلاف است . اقرب آن است كه آنچه در عرف [ 1 ] حكم به آن كند داخل است . فصل پنجم در بيان اقسام خيار بدان‌كه اصل دربيع‌كردن لزوم‌است ، مگر در شانزده موضع كه ردّ كردن جايز است : اوّل : خيار مجلس و آن مخصوص به بيع كردن است ، و هريك از بايع و مشترى را اختيار فسخ مىرسد اگر در مجلس باشند ، به چهار شرط [ 2 ] : اوّل آنكه : در عقد بيع شرط سقوط خيار مجلس نكرده باشند ، چه اگر شرط سقوط آن كرده باشند اختيار فسخ ندارند . دوم آنكه : بعد از عقد بيع باشد چه پيش از عقد بيع خيار مجلس نيست . سوم آنكه : هريك از فروشنده و خرنده از يكديگر به اختيار متفرّق نشده باشند ، چه اگر به اختيار متفرّق شده باشند خيار مجلس نيست . امّا اگر به اكراه ايشان را از يكديگر متفرّق سازند ساقط نمىشود . [ 3 ] و اگر يكى از ايشان بميرد آيا حكم جدا شدن

--> [ 1 ] در جميع اقسام مذكوره مناط عرف و قرائن مقاميّه است ، چنانچه در اوّل فصل ذكر شد . ( دهكردى ، يزدى ) * اولى واگذار نمودن به عرف‌است در تمام شش‌قسم و آن بازمان و اشخاص و اوقات و غير آن‌مختلف‌مىشود ، بلى درخصوص درخت‌خرماى مؤبّر ظاهراً دليل‌به‌خصوص‌دارد . ( صدر ) [ 2 ] شرط ديگرى نيز هست و آن اين‌كه تصرّف در عوضين نكرده باشند تصرّفى كه نوعاً كاشف از رضا است ، پس هر يك كه تصرّف كنند خيار او ساقط است . ( دهكردى ، يزدى ) * و اگر يكى كند دون ديگرى نسبت به آن‌كه شرط سقوط يا اسقاط كرده است ساقط و مثل اين است تصرّف كاشف از رضا ، پس هر يك تصرّف كند خيار او ساقط است . ( نخجوانى ) [ 3 ] محلّ اشكال است ، بلكه سقوط خالى از قوّت نيست . ( يزدى )