بيع مطلق كنند يا شرط حالّ بودن قيمت متاع نمايند منصرف به اين قسم مىشود . و شروط آن چهارده است : اوّل : ايجاب ، چون « بعتك هذا بهذا » [ 1 ] يعنى فروختم به تو اين كتاب را مثلًا به صد دينار . دوم : قبول ، چون « قبلت » يعنى قبول دارم اين بيع را . سوم آنكه : ايجاب و قبول را به‌لفظ گويند ، پس با قدرت به لفظ اشارت و كتابت كافى نيست . و خلاف است ميانهء مجتهدين كه اگر به لفظ نگويند و اكتفا به دادن قيمت و گرفتن متاع كنند آيا جايز است ؟ و آن را بيع مىگويند يا نه ؟ اكثر مجتهدين برآنند كه اين قسم را بيع نمىگويند [ 2 ] و هيچ‌كدام مالك نمىشوند مگر بعد از تلف شدن يكى از متاع يا قيمتِ آن . چهارم آنكه : هريك از ايجاب و قبول را به صيغهء ماضى ادا كنند چنانچه مذكور شد ، پس اگر به صيغهء مضارع يا امر گويند صحيح نيست . [ 3 ] پنجم آنكه : هريك از فروشنده و خرنده بالغ و عاقل و جايزالتصرف و مختار باشد ، چه خريد و فروش طفل ( و اگر چه ده ساله باشد ) و ديوانه ( و اگرچه ولىّ ايشان اذن دهد ) و مست و خفته و بيهوش ( و اگر چه بعد از آنكه به هوش آيند اذن دهند ) و مفلسى كه حاكم شرع او را از مالش به‌واسطهء قرض خواهان منع كرده باشد ، و كسىكه او را به اكراه بربيع دارند صحيح نيست . امّا اگر بعد از اكراه اذن به آن بيع دهد [ 4 ] صحيح است .

--> [ 1 ] اقوى اين است كه در بيع و شراء لفظ خاصّى شرط نيست بلكه هر لفظى كه دلالت بر نقل و انتقال كند كافى است . ( تويسركانى ) [ 2 ] اظهر اين است كه بيع است و مفيد ملكيّت نيز هست ، غاية الامر اين است كه لازم نيست ، مگر آن‌كه احدهما يا هر دوتصرّف‌كنند در عوض‌كه گرفته‌اند يا تلف شود . ( دهكردى ، يزدى ) * بيع مىگويند و هر دو مالك مىشوند و در لزوم آن ترك احتياط را اگر چه ضعيف است ننمايند . ( صدر ) [ 3 ] اقوى صحّت است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] يعنى اجازه كند ، لكن صحّت در صورتى است كه قصد بيع كرده باشد ، و امّا اگر قصد بيع نكرده باشد و مجرّد صورت باشد به اجازه نيز صحيح نمىشود و در مفلس نيز اگر قرض خواهان اجازه كنند صحيح است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى )