امّا دو امر واجب : اوّل آن كه : متاع او اگر مشتمل باشد برعيب مخفى آن را به مشترى اظهار [ 1 ] كند . دوم آن كه : هر گاه دو جنس را كه گمان ربا در آن رَوَد به زياده فروخته باشد ، آن زياده را به‌صاحبش بدهد . [ 2 ] امّا سى و يك امر سنّت : اوّل : دانا بودن به [ 3 ] آنكه كدام بيع صحيح [ 4 ] است و كدام باطل و اگرچه به‌تقليد مجتهد باشد ، تا آنكه از ربا سالم ماند . دوم : استخاره كردن در خريدن و فروختن . سوم : حليم بودن . چهارم آنكه : در خريد و فروش تقاضا « 1 » نكند و مسامحت كند ، خصوصاً در متاعى كه در آن عبادت كنند .

--> [ 1 ] وجوب اظهار عيب معلوم نيست و لكن احوط است . ( تويسركانى ) * اگر بر ترك اظهار صدق غشّ كند . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] و اقوى عدم وجوب اين است نيز . ( تويسركانى ) * در بيع ربوى اصل معامله باطل است ، پس فقط ردّ زياده كفايت نمىكند ، اگر چه آن هم واجب است . ( دهكردى ) [ 3 ] واجب است معرفت احكام تجارت يا آنكه احتياط كند به اين نحو كه تصرّف در ثمن يامثمن نكند تا آنكه بداند صحّت را . ( تويسركانى ) * در خبر است كه « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة » و نيز وارد است كه « الفقه ثمّ المتجر » پس دانا شدن به احكام شرعيّه لازم است . ( صدر ) [ 4 ] اگر چه صحّت واقعى معامله موقوف به علم مكلّف به صحّت و فساد نيست ، ولى ترتيب اثر كردن بر آن موقوف بر اين است كه اجتهاداً يا تقليداً صحّت معامله را بداند . ( دهكردى ) * بلكه واجب است هر معامله كه مىكند صحّت آن‌را بداند اجتهاداً او تقليداً تا بتواند ترتيب اثر كند . ( نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) چانه زنى .