سيزدهم : خريدن و فروختن مصحف . امّا فروختن غلاف و كاغذ و جلد آن جايز است . و همچنين فروختن مصحف به كافر حرام است . [ 1 ] و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر كافر مصحف بخرد بيع صحيح است ، امّا حاكم شرع جبرش مىكند بر فروختن به مسلمانان « 1 » . چهاردهم : خريدن و فروختن كتابهايى كه حكم آن منسوخ باشد [ 2 ] چون تورات و انجيل و زبور ، و نوشتن و نگاهداشتن آنها به غير نقض وحجّت . پانزدهم : خريدن و فروختن چيزهايى كه مغشوش به چيزى باشد [ 3 ] كه ظاهر نباشد چون آب در شير . شانزدهم : خريدن و فروختن حيوانى كه مسخ شده باشد [ 4 ] چون ميمون ، مگر فيل كه به استخوان آن منتفع مىتوان شد . و در حديث وارد شده كه : حضرت امام ناطق جعفر الصادق عليه السلام شانه از استخوان فيل داشته‌اند « 2 » . ) هفدهم : خريدن و فروختن جانوران درّنده ، سواى آنچه به آن توان شكار كرد

--> [ 1 ] - حرمت معاملهء قرآن به كافر و مسلمان احوط است . ( تويسركانى ) [ 2 ] و همچنين ساير كتب ضلال . ( يزدى ) [ 3 ] با جهل طرف مقابل . ( يزدى ) [ 4 ] خريد و فروش مسوخات و حيوانات درنده از جهت اغراض صحيحه عيبى ندارد . ( تويسركانى ) * عدم جواز خريد و فروش حشرات الارض و حيوانات مسوخ و درندگان مطلقاً معلوم نيست ، بلكه اقوى جواز است با داشتن منفعت محلّلهء معتدّبه كه ماليّت پيدا كند . ( دهكردى ) * بلكه اقوى جواز است مادامى كه معامله سفهائى نشود . ( نخجوانى ) * هرگاه منفعت محلّلهء معتدّبها داشته باشد مانعى از بيع آنها نيست و همچنين جانوران درنده ، پس مناط جواز منفعت محلّله داشتن است . ( يزدى ) ( 1 ) علّامهء حلّى ، نهاية الإحكام 2 : 456 و 457 . شيخ طوسى در مبسوط 2 : 62 به ناس و محقّق در شرايع 1 : 334 به قائلى نسبت داده‌اند . ( 2 ) كافى 5 : 226 ، حديث 1 . وسائل 17 : 171 ، حديث 2 .