اوّل : خريد و فروختن چيزهايى كه نجس باشد . خواه نجاست آن اصلى باشد چون نجاست خمر ، و انواع نبيذها و فُقّاعها ، و ميته و پوست و گوشتى كه در صحرا افتاده باشد و حال آنها معلوم نباشد يا در دست كافر باشد ، و خونى كه [ 1 ] در وقت بريدن سر حيوانى كه خون جهنده داشته باشد برآيد [ سواى خون دل كه خريدن و فروختن آن جايز است ] « 1 » و چون نجاست خوك و سگ ، چه خريدن و فروختن همهء اينها جايز نيست . امّا بيع سگ شكارى و سگى كه محافظت گلّه مىكند و سگى كه حراست زراعت يا باغ يا خانه مىنمايد ، جايز [ 2 ] است . و خواه نجاست آن عارضى باشد مانند چيزهايى [ 3 ] كه روان باشد و قابل پاك كردن نباشد چون دوشاب [ 4 ] روانى كه موش در آن مرده باشد ، سواى روغن نجس كه نزد مجتهدين خريدن و فروختن آن جايز است جهت سوزانيدن در جايى كه سقف

--> [ 1 ] - اختصاص به اين ندارد ، خون فصد و نحو آن از انسان يا حيوان نيز چنين است و ظاهراً ذكرآن از باب مثال است . ( دهكردى ، يزدى ) * معلوم است كه خون حيوانى كه نفس سايله داشته باشد به هر نحو بيرون بيايد نجس است ، پس بريدن و ذبح كردن مدخليّت ندارد ، مگر از براى اين‌كه خونى كه بعد از بيرون آمدن خون متعارف بعد از ذبح كردن آن باقى مانده در عضوى كه خوردن آن حلال است پاك ولو اگر خون در عضوى باشد كه خوردن آن حرام است مثل طحال و سپرز احوط اجتناب است . ( نخجوانى ) [ 2 ] جواز فروختن ماعداى سگ شكارى معلوم نيست . ( دهكردى ، يزدى ) * ملكيّت و جواز خصوص بيع در بعض از مذكورات معلوم نيست . ( صدر ) [ 3 ] خريد و فروختن چيزهائى كه نجاست آنها عارضى است از جهت غرض صحيحى جايزاست على الاقوى مثل خريدن شيرهء نجس از جهت ماليدن بر شتر جَرب يا خريدن روغن نجس از جهت سوزانيدن اگر چه در جائى باشد كه سقف داشته باشد . ( تويسركانى ) [ 4 ] اقوى جواز بيع متنجّساتى است كه ممكن است انتفاع به آنها در غير آنچه طهارت شرط آن‌است مثل دوشاب متنجّس از براى دادن به حيوان و روغن متنجّس از براى صابون كردن و امثال اينها . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) در بعضى از نسخه‌ها نيست ، و مراد از آن معلوم نشد .