باشد يا مدبّر باشد يا مكاتب مطلق كه چيزى داده باشد صحيح نيست . دهم آنكه : تمام بنده را آزاد كند ، پس اگر نصف او را در كفّاره آزاد كند صحيح نيست مگر آنكه قصد سرايت [ 1 ] كند . يازدهم آنكه : آزاد كردن را معلّق به شرطى نسازد ، پس آزاد كردن مدبّر و مكاتب [ 2 ] در كفّاره مجزى نيست . و فرقى نيست در كفّاره ميانهء غلام و كنيز حاضر و غايب و گريخته هر گاه داند كه زنده است . [ 3 ] و كفّارهء بنده در جميع آنچه از خصال كفّاره مذكور شد ضدّ « 1 » كفّارهء آزاد است ، چه كفّارهء بنده روزه داشتن است ، نه آزاد كردن و طعام دادن ، مگر آنكه آقاىِ غلام او را چيزى دهد كه در آن وقت مىتواند بنده آزاد كرد يا طعام داد . و در اطعام لازم است كه عددى را كه شارع مقرّر كرده از مساكين طعام دهد ، و اگر عدد يافت نشود به آنچه يافت شود بدهد تا آن عدد تمام شود . و اگر يافت نشود مگر اطفال ، دو طفل را عوض يك مسكين حساب كند . و در اطعام سير شدن تمام عدد لازم است . و قوت غالب در طعام كافى است ، و افضل نان و گوشت است . و معتبر در لباس دوجامه [ 4 ] است پيراهنى و ردائى . و قيمت لباس و طعام مجزى نيست

--> [ 1 ] . با قصد سرايت نيز خالى از اشكال نيست . ( دهكردى ، يزدى ) [ 2 ] يعنى تدبير و كتابت به قصد كفّاره كافى نيست ، چون آزادى فعلًا حاصل نمىشود ، بلكه‌معلّق است بر موت يا اداى مال الكتابة . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] ولو به استصحاب . ( يزدى ) [ 4 ] بنا احوط و لكن بعيد نيست كفايت يك جامه كه ساتر عورت باشد . ( يزدى ) ( 1 ) در برخى از نسخه‌ها : نصف .