پس اگر به‌لفظ نگويد و قصد كند وفا كردن [ 1 ] به آن سنّت [ 2 ] است . شرط دوم آنكه : نذركننده بالغ و عاقل باشد ، پس نذر طفل و ديوانه صحيح نيست . شرط سوم آنكه : مختار باشد ، پس نذر كسىكه او را به اكراه برآن دارند صحيح نيست . شرط چهارم آنكه : قصد كند ، پس نذر مست و بىهوش و خفته صحيح نيست . شرط پنجم آنكه : قصد قربت [ 3 ] كند ، پس نذر كافر صحيح نيست . امّا اگر بعد از نذر مسلمان شود وفا كردن به آن سنّت است . شرط ششم آنكه : به اذن پدر [ 4 ] و شوهر [ 5 ] و آقا بوده باشد ، پس نذر پسر و زن

--> [ 1 ] وفا كردن احوط است . ( تويسركانى ) [ 2 ] بلكه احوط است نيز . ( يزدى ) * بلكه احوط است . ( صدر ) [ 3 ] اعتبار قصد قربت در نذر ممنوع است ، بلكه اصل نذر كردن مرجوح است ، بلى متعلّق نذربايد راجح باشد و بنابراين صحّت آن از كافر مانعى ندارد و بودن متعلّق از عبادات و حال آنكه عبادات از كافر صحيح نيست ضرر ندارد ، چون ممكن است او را مسلمان شدن تا بتواند اتيان كند ، بلى هرگاه مقيّد كند به اتيان حال الكفر باطل است چون مقدور نيست . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] در اشتراط اذن پدر خلاف است احوط عدم اشتراط است . ( تويسركانى ) * اشتراط اذن پدر معلوم نيست ، هرچند احوط استيذان است و همچنين در زوجه بلى اقوى در زوجه با منع سابق عدم انعقاد است در آنچه منافى حقّ زوج است از استمتاعات و با منع لاحق منحلّ مىشود در آنچه منافى حقّ اوست . ( دهكردى ، يزدى ) [ 5 ] اشتراط صحّت نذر زن به اذن شوهر مشهور است ، مىخواهد متعلّق نذر از اموالش باشد يا آنكه عبادتى باشد ، مثل روزهء مستحبّ و نحو آن ، مگر آنكه متعلّق نذر او امر واجبى باشد ، مثل حجّ واجب يا زكات واجبه و نحو اينها ، يا اينكه بر ترك حرام باشد كه بر اين فرض نذر صحيح و لازم است و محتاج به اذن زوج و رضاى او نمىباشد ، چنانچه در غير نذرى كه متعلق به غير واجب و ترك حرام باشد محتاج به اذن است ، هرچند كه منافات با حقوق زوج نداشته باشد ، و امّا نذر فرزند بدون اذن پدرش مشهور عدم توقّف است بر اذن پدر ، لكن حكم به توقّف آن بر اذن او خالى از وجه نيست ، و امّا بالنسبه به اذن مادر ، پس كسى از فقهاء متعرّض او نشده است و ظاهر عدم توقّف است ، و امّا نذر مملوك ، پس اشكالى نيست