سوم : هريك از آقا و غلام بالغ باشند ؛ پس اگر طفل باشند صحيح نيست ، و اگرچه ده ساله باشند ، و اگرچه ولىّ او اذن دهد . چهارم آنكه : هريك از اين هردو عاقل باشند ؛ پس كتابت ديوانه كه هميشه ديوانگى او به يك حال باشد صحيح نيست و اگر ولىّ او اذن دهد [ 1 ] صحيح است . [ 2 ] و اگر ديوانگى او دَورى باشد ، يعنى گاهى باشد و گاهى نباشد ، در حالتى كه نباشد صحيح است . و اگر آقاىِ غلام دعوى نمايد كه كتابت [ 3 ] در حالت طفوليّت يا جنون واقع شده و غلام منكر باشد قول آقا مقدّم است [ 4 ] هر گاه حالت جنون ظاهر باشد ، و اگر عكس باشد قول غلام مقدم است . پنجم : قصد است ، پس اگر غافلى يا مستى صيغه بگويد باطل است . ششم : جواز تصرّف است ، پس از سفيه و مفلسى كه حاكم شرع براى قرض خواه او را از مالش منع كرده باشد ، و بيمارى [ 5 ] كه ثلث مالش وفا به آزادى نكند و زياده از ثلث شود ، صحيح [ 6 ] نيست [ 7 ] مگر به اجازت وارث . و از مرتدّ ملّى نيز صحيح نيست [ 8 ] مگر به اذن حاكم شرع و بعضى از مجتهدين برآنند كه

--> [ 1 ] حال او حال طفل است . ( دهكردى ، يزدى ) [ 2 ] احوط بطلان است با اذن ولىّ نيز . ( تويسركانى ) * معلوم نيست . ( صدر ) [ 3 ] مسأله محلّ اشكال است . ( صدر ) [ 4 ] محلّ اشكال است . ( تويسركانى ) * مشكل است ، بلكه بعيد نيست عكس و همچنين در عكس ، چون قول مدّعى صحّت مقدّم است . ( يزدى ) [ 5 ] در شروط آزاد كردن بنده گذشت . ( صدر ) [ 6 ] اقوىصحّت‌است مطلقاً خصوصاً باعدم‌محابات درمال‌الكتابة . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 7 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 8 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) * كتابت از مرتدّ فطرى صحيح نيست مطلقاً ، چه عبد مسلم باشد چه كافر ، چون به مجرّد ارتداد مال وارث مىشود ، و امّا ملّى ، پس هرگاه عبد مسلم باشد مشكل است ، چون واجب است كه از ملك او را بيرون كنند و اگر كافر باشد بعيد نيست صحّت مطلقاً ، لكن احوط