كه مىماند دو تومان به خمس بدهد ، و براين قياس است فايده كه از زراعت و حرفت حاصل شود . و اگر در آن سال پيشكشى به [ 1 ] شخصى بدهد يا زن بخواهد يا غلام يا كنيزك [ 2 ] بخرد يا او را جريمه كنند [ 3 ] از جمله اخراجات سال حساب است پس آنچه بعد از وضع كلّ آنها بماند دادن خمس آن واجب است هرقدر كه باشد . و بدان‌كه نصف خمس تعلّق به‌حضرت صاحب‌الزمان عليه السلام دارد ، و نصف ديگر به سادات يعنى جمعى كه از جانب پدر به هاشم [ 4 ] كه جدّ حضرت رسالت پناه صلى الله عليه و آله و سلم است منسوبند اگرچه از اولاد حضرت فاطمهء زهرا عليها السلام نباشند ، به‌شرط آنكه شيعهء اثناعشرى باشند و ايتام يا مساكين يا ابناى سبيل باشند ، و نصفى كه به اين جماعت متعلّق است صاحب مال [ 5 ] مىتواند كه خود ميانهء ايشان قسمت نمايد [ 6 ] و امّا آن نصف كه تعلق به حضرت صاحب‌الزمان عليه السلام دارد در زمان غيبت برصاحب مال واجب است كه به مجتهد دهد تا مجتهد آن را ميانهء آن جماعت قسمت نمايد [ 7 ] .

--> [ 1 ] - غرض عقلائى در آن داشته باشد . ( دهكردى ، صدر ) * بحسب لايق به حال او و همچنين در سائر مخارج . ( يزدى ) [ 2 ] اگر زىّ آن غلام و كنيز داشتن باشد . ( صدر ) [ 3 ] جريمه و آن چه ظلماً گرفته شود از مؤنه حساب نمىشود على الأظهر . ( خراسانى ، مازندرانى ) * جريمه و ظلمهائى كه متعلّق به زراعت و تجارت نباشد به اين كه از مالهاى ديگر او گرفته شود محسوب نمىشود . ( دهكردى ، يزدى ) [ 4 ] دادن خمس به اولاد مطّلب برادر هاشم اگر يافت شوند جايز نيست . ( مازندرانى ) [ 5 ] و احوط آن است كه او را به اذن مجتهد عادل صرف فقراء و مساكين سادات نمايد و احوطاز او آن است كه جميع خمس به اذن مجتهد باشد . ( تويسركانى ) [ 6 ] قسمت هم لازم نيست ، بلكه مىتواند به يك فرقه بدهد . ( مازندرانى ، نخجوانى ) [ 7 ] بلكه معامله نمايد با آن آنچه را رأيش اقتضاء نمايد . ( خراسانى ) * اذن مجتهد نيز كفايت مىكند . ( صدر )