سوم : هرچه از دريا به‌غوّاصى بيرون آورند ، مثل مرواريد و مرجان و غيرآن ، هر گاه [ 1 ] قيمت آن بيست مثقال [ 2 ] طلا شود . چهارم : مال حلال هر گاه به مال حرام مخلوط شود و قدر حرام و صاحب آن معلوم نباشد [ 3 ] امّا اين‌قدر معلوم باشد كه از پنج يك زياده نيست ، در اين صورت خمس آن‌را مىبايد داد [ 4 ] هرمقدار كه باشد ، و باقى حلال مىشود . و اگر معلوم باشد كه از پنج‌يك زياده است خمس را بايد داد [ 5 ] و آن زيادتى را [ 6 ] تخمين بايد كرد و به فقرا و مساكين تصدّق بايد نمود [ 7 ] . پنجم : زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد واجب است كه خمس آن زمين يا خمس قيمت آن يا خمس حاصل هر سالهء آن را بدهد [ 8 ] .

--> [ 1 ] اقوى وجوب خمس است در عوض هرگاه قيمت آن به يك دينار برسد . ( تويسركانى ) * بلكه هرگاه بعد از آن خرج مؤنه سه ربع مثقال صيرفى باشد . ( خراسانى ) * هرگاه قيمت آن يك مثقال شود احتياط را رعايت نمايند . ( دهكردى ، صدر ) [ 2 ] بلكه يك مثقال شرعى . ( كوهكمره‌اى ، يزدى ) * نصاب در غوص رسيدن به مقدار يك مثقال طلاى شرعى است نه بيست مثقال . ( مازندرانى ، نخجوانى ) [ 3 ] مجهول بودن كل‌ّحرام به‌اين‌معنىكه نداند كمتر از خمس است يا مساوى آن است و كفايت‌مىكند تردّد بين دوطرف از اين‌اطراف پس لازم نيست علم به زيادهء آن بر خمس . ( خراسانى ) [ 4 ] در صورت معلوم بودن مقدار حرام چه زياده بر خمس باشد يا كمتر وجوب اخراج خمس‌ثابت نيست . ( مازندرانى ) [ 5 ] در صورت معلوم بودن مقدار حرام زياده بر خمس باشد يا كمتر وجوب خمس ثابت‌نيست ، بلكه با يأس از آن تصدّق بدهد آن را از براى او . ( خراسانى ) [ 6 ] احوط اين است كه زايد را به فقراء و مساكين سادات بدهد از ما في الذمّه به قصد قربة إلى اللَّه . ( تويسركانى ) [ 7 ] بنابر احوط و اقوى كفايت دادن مقدار خمس است هرچند معلوم باشد اجمالًا كه زيادتر است . ( يزدى ) [ 8 ] خمس به عين تعلّق مىگيرد ، پس مستحقّ مسلّط نيست كه او را اجبار نمايد بر دادن قيمت يا خمس حاصل . ( خراسانى )