الشيخ البهائي العاملي
253
جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى )
فصل دوم بدانكه زكات در نُه چيز واجب است : طلا ، نقره ، گندم ، جو ، خرما ، مويز ، شتر ، گاو و گوسفند . و بر شخصى واجب است كه بالغ و عاقل [ 1 ] باشد و بنده نباشد ، و مالك نصاب باشد بهتفصيلى كه مذكور خواهد شد ، و قدرت داشته باشد كه در مال خود تصرّف نمايد ، پس در مالى كه غصب شده باشد زكات نيست . و زكات طلا و نقره دادن وقتى واجب است كه سه شرط بهم رسد : اوّل آنكه : سكّه داشته باشد اگرچه آن سكّه متروك شده باشد و كسى به آن معامله نكند ، پس در شمشهء طلا و نقره و طلاآلات و نقرهآلات زكات نيست ، و همچنين در زر مطلّس [ 2 ] « 1 » اگرچه مردم به آن معامله كنند . دوم آنكه : هريك از طلا و نقره بهنصاب رسيده باشد . و نصاب طلا بيست مثقال شرعى است ، و در كمتر از بيست مثقال زكات نيست . و اگر بر بيست مثقال يك مثقال يا دومثقال يا سه مثقال زياده شود در آن زياده زكات نيست تا به چهار مثقال رسد . و همچنين اگر بربيست و چهار مثقال يك مثقال يا دو مثقال يا سه مثقال زياده شود در آن زياده زكات نيست تا وقتى كه به چهار مثقال برسد ، و بر اين قياس . . . و نصاب نقره دويست درهم [ 3 ] است ، و در كمتر از آن زكات نيست . و همچنين
--> [ 1 ] - زكات خصوص نقدين بر شخصى واجب است كه بالغ و عاقل باشد ، امّا باقى پس در تعلّقزكات به آن بلوغ و عقل معتبر نيست على الاصحّ الاظهر الاقوى . ( كوهكمرهاى ) [ 2 ] اگرچه احتياط در اين با رواج معامله به آن سزاوار نيست ترك شود . ( خراسانى ) * هرگاه از اوّل سكّه داشته است واجب است زكات ، بلكه هرگاه نداشته لكن معامله با آن قرار شده است احوط دادن است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] و درهم سيزده نخود إلّادو خمس نخود است كه دوازده نخود و سه خمس نخود باشد . ( مازندرانى ، نخجوانى ) ( 1 ) طلائى كه سكّهء آن را محو كرده باشند ، يا محو شده باشد .