مزاحمت و زد و خورد را از ميان مردم برمىدارد و خواست و عمل آنان را تعديل مىكند . 2 . افراد جامعه‌اى كه قانون در آن حكومت مىكند در ماوراى قانون آزادند ، زيرا مقتضاى اين كه پس از تعديل خواست‌ها و رفتارها هم آدمى باز مجهز به شعور و اراده است ، « آزادى » است ؛ بدين جهت قوانين موجود ، متعرض معارف الهى و اخلاق نيست . در قوانين جارى دنياى حاضر ، اين دو امر مهم ، يعنى معارف الهى و اخلاق به صورتى در مىآيند كه قانون بخواهد يا همان‌گونه تصور مىشوند كه قانون ، آنها را تصوير مىكند و نتيجهء چنين وضعى اين است كه معارف الهى و اخلاق - به حكم آن كه تابع قانون‌اند - با قانون ، مصالحه و توافق مىكنند و دير يا زود به‌صورت يك سلسله آداب و رسوم ظاهرى در مىآيند كه به هيچ‌وجه داراى صفاى معنوى نيستند . و باز به همين دليل است كه مىبينيم سياست ، با دين بازى مىكند ؛ يك روز عليه دين فرمان داده و دين را در فشار قرار مىدهد و روز ديگر به دين متمايل مىشود و در اعلاى كلمهء آن مبالغه و پافشارى مىكند و زمانى هم « گُرده » خود را زير بار دين خلاص مىكند و آن را به حال خود مىگذارد ! 3 . اين طريقهء قانون گذارى خالى از نقص نيست ، زيرا هرچند ضمانت اجرايى قانون برعهدهء قدرتى است كه در فرد يا افرادى متمركز شده ، ولى بالاخره خود اين ضمانت اجرايى ، ضامن اجرايى ندارد ! اگر روزى مركز قدرت و حكومت از حق روگردان شود و حكومت مردم بر مردم « 1 » را به‌صورت سلطهء شخص بر مردم درآورد و گردش قانون را دگرگون سازد ، عاملى وجود ندارد كه چنين ديكتاتور متخلف از قانون را مقهور سازد و به مجراى عدل و داد برگرداند .

--> ( 1 ) . سلطة النوع على النوع