و محمول كارى انجام داده به نام « حكم » ( اين اوست ) ، و حقيقت قضيهء دومى اين است كه ميان موضوع و محمول كارى انجام نداده ، ولى اين تهىدست ماندن و كار انجام ندادن را براى خود « كار » پنداشته و او را در برابر كار نخستين ، كار دومى قرار داده ( « نيست » در برابر « است » ) و چنان‌كه قوهء نام برده كار خود را ، كه حكم است ، با يك صورت ذهنى ( اين اوست ) حكايت مىكرد ، فقدان كار را نيز به مناسبت اين‌كه در جاى كار نشسته صورتى براى وى ساخته و حكايت كند ، ولى اضطراراً دومى را ( چون به انديشهء اولى ساخته شده ) به اولى نسبت مىدهد كه ( نيست / نه است ) . ( درمقاله‌هاى گذشته گفتيم كه هر خطا و امر اعتبارى تا مضاف به سوى امر صحيح و حقيقت نشود درست نمىشود ) . پس از درست شدن اين دو مفهوم ( است ، نيست ) هنگامىكه قوهء مدركه خاصهء « نسبت » را ، كه قيام به طرفين ( محمول و موضوع ) است مشاهده مىكند ، در قضيهء سالبه ( مانند « اين سفيدى آن سياهى نيست » ) نسبت سلب را به طرفين قضيه مىدهد و به وسيلهء همين كار ، هر يك از طرفين از آن يكى جدا شده و يك‌ديگر را طرد مىكنند و از همين جا معناى كثرت نسبى ( يا عدد ) را مىيابد ، چنان‌كه در قضيهء موجبه چون طرفين را از اين معنا ( كثرت يا عدد ) تهى مىيابد به اين حال نام « وحدت » مىدهد . ماهيت قضايا در تكميل و توضيح مطلب شهيد مطهرى مىگويد : يكى از امورى كه در منطق و در علم النفس مورد توجه است ، توضيح ماهيت قضيه و تشريح اجزايى است كه هر قضيهء موجبه يا سالبه مشتمل بر آن‌هاست . در اين مورد فرضيه‌ها و نظريه‌هاى زيادى هست . هر چند اين نظريه‌ها ارزش منطقى و فلسفى زيادى ندارد ، ولى چون بعضى از اين نظريه‌ها مبتنى برملاحظات دقيق نفسانى است و با باريك‌بينى زيادى اعمال ذهنى و چگونگى و ترتيب آن اعمال در تشكيل قضايا مطالعه شده است ، ما مجموع آن نظريه‌ها را براى كسانى كه به اصطلاحات منطقى آشنا هستند و مايلند ، بيان مىكنيم و از ايراداتى كه به هر يك مىتوان وارد كرد خوددارى مىكنيم . و مقدّمتاً