حقيقى و خارجى گفته‌اند : اگر نسبت حكم با آن‌چه در خارج محقق يا مقدّر است مطابق باشد ، به آن « قضيهء حقيقى » مىگويند . قضاياى ذهنى را نيز چنين تعريف كرده‌اند : قضايايى هستند كه نسبت حكم با نفس الأمر مطابقت دارد و مجرد فرضيه و تئورى ، كه مخلوق ذهن فرض كننده باشد ، نيست ؛ مثل اين‌كه « هر جسمى قابل تقسيم به بىنهايت است » . در مقابل ، قضيهء خارجى قضيه‌اى است كه در آن حكم بر مصاديق موجود و محقق ، مىشود ؛ مثل اين‌كه مىگوييم : « دانشجويان رشتهء برق در كنكور موفق شدند » . بنابراين ، مناط صدق و كذب و حق و باطل در اين‌گونه قضايا مطابقت و غير مطابقت با خارج و نفس الأمر است . در تمام قضاياى علمى و فلسفى نيز وضع بدين منوال است . البته شرف هر علمى بستگى به شرف موضوع آن دارد . علمى كه دربارهء « هستى » بحث مىكند با دانشى كه دربارهء خاك ، از آن جهت كه مادّهء خاكى است ، به جستجو مىپردازد ، فرق دارد . در هر صورت ميزان و معيارى كه ما را در تشخيص صدق و كذب يارى مىكند ، علم منطق است ، خواه منطق نظرى و صورى كه به « منطق ارسطويى » معروف است و خواه منطق تجربى ، كه در علوم تجربى كاربرد گسترده‌اى دارد و داراى موازينى است . اما در زمينهء علوم اعتبارى ، آن‌چه در قلمرو اخلاق ، حكومت و سياست ، خانه‌دارى ، شعر و شاعرى ، ادبيات ، معانى ، بيان و فقه ، حقوق و علم اصول قرار گرفته باشد از نوع علوم اعتبارى است ؛ مثلًا وقتى گفته مىشود : « بايد راست گفت » يا « بايد دزدى نكرد » يا « دست دزد را بايد بريد » و يا « در راه عقيده بايد جهاد كرد » و . . . ، اين مسائل از چه مقوله‌اى هستند ؟ در اين موارد ، صدق و كذب و مطابقت و غير مطابقت با واقع ، با اين‌كه در اين مقوله‌ها ، معنا و مفهومى ندارد ، اما بىنياز از آن‌ها نيستيم . حتى جوامع آغازين كه سيستم حكومتى و قانون مدوّنى نداشتند ، خود را بىنياز از يك سلسله بايدها و نبايدها نديدند . در هر صورت ، فقه ، حقوق و ادبيات ، كه تشكيل دهندهء علوم اعتبارى مىباشند ، مولود عقل عملى ما هستند و به همان اندازه كه علوم حقيقى در سعادت و تكامل ما