لا يفيد يقينا ؛ فلا يبقى للبحث الفلسفيّ إلّا برهان الإنّ الذي يعتمد فيه على

--> كلام ايشان خواهد آمد كه : « انّ البحث عن المطلوب انما يفيد العلم به بالسلوك اليه عن طريق سببه ، ان كان ذا سبب ، او من طريق الملازمات العامة ، ان كان ممّا لا سبب له . و امّا السلوك الى العلة من طريق المعلول فلا يفيد علما البته » . ( نهاية الحكمة ، مرحلهء دوازدهم ، فصل سيزدهم ) ايشان دو دليل بر اينكه سير از معلول به علت مفيد يقين نيست ، اقامه كرده‌اند . دليل نخست : « اگر علم تعلق بگيرد به وجود چيزى كه معلول علتى است ، بايد پيش از آن ، علم داشته باشيم به وجود علت آن چيز ؛ چراكه در غير اين صورت ، عدم آن علت جايز خواهد بود ؛ و اين مساوق است با جواز عدم معلول ؛ درحالىكه بنابر فرض ، به وجود معلول علم داريم . اين خلاف فرض است . » ( تعليقهء بر اسفار ، ج 3 ، ص 396 ) آنچه آورديم ، ترجمهء عبارت حضرت علامه در تعليقهء بر اسفار است ، و نظير اين بيان را در رسالهء برهان نيز آورده‌اند . ( ر . ك : رسائل سبعه ، رسالهء برهان ، ص 38 ) به نظر مىرسد در اين بيان ميان مقام ثبوت و اثبات خلط شده است ، زيرا تقدم علت بر معلول مربوط به مقام ثبوت و وجود خارجى است ، اما نسبت به مقام اثبات و علم ، لازم نيست كه علّت تقدم بر معلول داشته باشد ؛ بلكه علم به معلول مىتواند علت براى علم به علت باشد ، و بر آن مقدم شود . دليل دوم : ايشان در مرحلهء يازدهم تحت عنوان : « فصل فى انّ العلم بذى السبب لا يحصل الا من طريق العلم بسببه و ما يتصل بذلك السبب » دليل ديگرى براى مدعاى خويش آورده‌اند ، كه در همانجا بيان خواهد شد . ( 1 ) . ملازمات عامه همان لوازم وجود است كه مساوى با وجودند و در وجود خارجى يكى علت ديگرى نيست ، همان‌گونه كه در وجود خارجى معلول شىء سوم نيز نمىباشند . ( ر . ك : تعليقهء بر اسفار ، ج 6 ، ص 27 ) . آرى در تحليل‌هاى مفهومى هريك از آنها لازم وجود و معلول آن است . بنابراين ، لوازم عامه برحسب اين تحليل‌ها معلول يك امر سوم هستند ، و از اين جهت متلازم با يكديگرند . و مىتوان با تمسك به برخى از آنها ، برخى ديگر را اثبات نمود ، همان‌گونه كه با