و لمّا كان من المستحيل أن يتّصف الموجود بأحوال غير موجودة ، انحصرت الأحوال المذكورة في أحكام تساوي الموجود من حيث هو موجود ، كالخارجيّة المطلقة ، و الوحدة العامّة ، و الفعليّة الكلّيّة ، المساوية للموجود المطلق ؛ أو تكون أحوالا هي أخصّ من الموجود المطلق ، لكنّها و ما يقابلها جميعا تساوي الموجود المطلق ، كقولنا : « الموجود إمّا خارجيّ أو ذهنيّ » و « الموجود إمّا واحد أو كثير » و