و يتفرّع على ما تقدّم أوّلا : أن لا تضادّ بين المستقيم و المستدير ، لعدم التعاقب على موضوع واحد ، و لعدم غاية الخلاف . و كذا ما بين الخطّ و السطح . و كذا ما بين السطح و الجسم التعليميّ . و كذا ما بين السطوح أنفسها ، و بين الأجسام التعليميّة أنفسها . و ثانيا : أن لا اشتداد و تضعّف بين المستقيم و المستدير ، إذ من الواجب في التشكيك أن يشتمل الشديد على الضعيف و زيادة ، و قد تبيّن أنّ المستقيم لا يتضمّن المستدير ، و بالعكس . و أمّا القسم الثالث فالزوجيّة و الفرديّة العارضتان للعدد ، و كذا التربيع و التجذير و التكعيب و ما يناظرها . و هي من الكيفيّات ، دون الكمّ ؛ لصدق حدّ الكيف عليها ؛ و هو