الجزء الفصليّ ، و إلّا لكانت الفصول المتقابلة لازمة له ، فيكون الشيء الواحد مختلفا متقابلا ، هذا ممتنع ؛ فبقي أن يكون الجزء الفصليّ علّة لوجود الجزء الجنسيّ ، و يكون مقسّما للطبيعة الجنسيّة المطلقة ، و علّة للقدر الذي هو حصّة النوع ، و جزءا للمجموع الحاصل منه و ممّا يتميّز به عن غيره » ، انتهى . ( ج 2 ، ص 30 - 29 ) . فإن قيل : إنّ الفصل إن كان علّة لمطلق الجنس ، لم يكن مقسّما له ؛ و إن كان علّة

--> ( 1 ) . اسفار ، ج 2 ، ص 29 - 30 .