خاتمة قد اتّضح من الأبحاث السابقة أنّ الوجوب و الإمكان و الامتناع كيفيّات للنسب في القضايا ، لا تخلو عن واحد منها قضيّة ؛ و أنّ الوجوب و الإمكان أمران وجوديّان ؛ لمطابقة القضايا الموجّهة بهما - بما أنّها موجّهة بهما - للخارج ، مطابقة تامّة . فهما موجودان في الخارج ، لكن بوجود موضوعيهما ، لا بوجود منحاز مستقلّ . فهما من الشؤون الوجوديّة ، الموجودة لمطلق الموجود ، كالوحدة و الكثرة ، و الحدوث و القدم ، و سائر المعاني الفلسفيّة المبحوث عنها في الفلسفة ، بمعنى كون الاتّصاف بها في الخارج و عروضها في الذهن ، و هي المسمّاة بالمعقولات الثانية الفلسفيّة . و أمّا الامتناع فهو أمر عدميّ .