بالذات ، بما هو ممتنع بالذات ، لغاية نقصه و محوضة بطلانه و لا شيئيّته - « و كما تحقّق أنّ الواجب بالذات لا يكون واجبا بغيره ، فكذلك الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بغيره ، به مثل ذلك البيان . و كما لا يكون لشىء واحد وجوبان ، بذاته و بغيره ، أو بذاته فقط ، أو بغيره فقط ، فلا يكون لأمر واحد امتناعان كذلك . فإذن قد استبان أنّ الموصوف بما بالغير ، من الوجوب و الامتناع ، ممكن بالذات . و ما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا محالة من جهة بها يستلزم الممتنع ، و إن كانت له جهة اخرى إمكانيّة ، لكن ليس الاستلزام للممتنع إلّا من الجهة الامتناعيّة .