الوجود ، و الوجود الدائم مفاض عليها كالوجود الحادث . و أمّا الماهيّة الموجودة بما أنّها موجودة ، فلها الضرورة به شرط المحمول ، و الضرورة مناط الغنا عن العلّة ، بمعنى أنّ الموجود بما أنّه موجود لا يحتاج إلى موجوديّة اخرى تطرأ عليه . على أنّ مرادهم من الحدوث الذي اشترطوه في الحاجة ، الحدوث الزمانيّ ، الذي هو كون الوجود مسبوقا بعدم زمانيّ ؛ فما ذكروه منتقض بنفس الزمان ؛ إذ لا معنى لكون الزمان مسبوقا بعدم زمانيّ . مضافا إلى أنّ إثبات الزمان قبل كلّ ماهيّة إمكانيّة ، إثبات للحركة الراسمة للزمان ؛