فلو كان الحدوث علّة للحاجة - و العلّة متقدّمة على معلولها بالضرورة - لكان متقدّما على نفسه بمراتب ، و هو محال . فالعلّة هي الإمكان ؛ إذ لا يسبقها ممّا يصلح للعلّيّة غيره ، و الحاجة تدور معه وجودا و عدما . و الحجّة تنفي كون الحدوث ممّا يتوقّف عليه الحاجة بجميع احتمالاته ، من كون الحدوث علّة وحده ، و كون العلّة هي الإمكان و الحدوث جميعا ، و كون الحدوث علّة و الإمكان شرطا أو عدم الإمكان مانعا ، و كون الإمكان علّة و الحدوث شرطا ، أو عدم